الألباب المغربية/ خديجة بوشخار
شهدت مدينة المهن والكفاءات بمدينة بني ملال، يوم أمس الأربعاء 28 ماي 2025، تنظيم الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك، تحت شعار: “دور الحركة الاستهلاكية في تعزيز حقوق المستهلك”.
علاقة بالموضوع، الدورة المذكورة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع فدراليات جمعيات المستهلك، تهدف إلى إبراز الدور الهام الحيوي الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك في مجال الإعلام والتأطير والدفاع عن مصالح المستهلكين، ولا سيما من خلال عرض وتدارس نتائج الدراسة التقييمية لأثر برنامج الدعم المالي الذي وضعته الوزارة رهن إشارة الفدراليات المستفيدة من هذا الدعم. وبالخصوص من خلال تقييم سمعة جمعيات حماية المستهلك وشبابيك المستهلك، ومدى علم العموم بالإطار التشريعي المنظم لمجال حماية المستهلك، ونجاعة المبادرات المنجزة من طرف هذه الجمعيات في إطار برنامج الدعم.
وفي هذا الصدد، تحدث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قائلا، إنه: “لمفخرة كبرى أن يُنظّم اليوم الوطني للمستهلك بجهة بني ملال-خنيفرة، وهي جهة تتميز بحيويتها الملحوظة التي يشهدها نسيجها الجمعوي، ولاسيما جمعيات حماية المستهلك المدعوة للاضطلاع بدور أساسي في إنعاش الحركة الاستهلاكية بالجهة، باعتبارها فاعلا يشتغل على مقرُبة من المواطنين”.
وتابع مزور، متحدثا، إن: “تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة التي أُنجزت بتعاون وثيق مع الفدراليات الثلاث المستفيدة من الدعم المالي، سيمكن جمعيات حماية المستهلك من تعزيز فعاليتها، وتقوية كفاءاتها المهنية، مع إدماج قواعد الحكامة الجيدة في أساليب تدبيرها”.
كما عرف هذا اللقاء مداخلات هامة، لكل من مدير مكتب الدراسات، عبد الجليل الحسناوي، الذي قدم من خلاله نتائج تقييم أثر الدعم المقدم لفدراليات جمعيات حماية المستهلك، ورئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطيش، فضلا عن رئيس الجامعة الوطنية للجمعيات المستهلك، وديع مديح، ورئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، حسن دنبي.
وخصص هذا اللقاء في جلسته الثانية، لمناقشة موضوع “دور الحركة الاستهلاكية وافاق تطورها”، وفي هذا الإطار قدمت أيضا عروض مفصلة في الموضوع، لكل من رشيد سراح، مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، والدكتور عبد المهيمن حمزة، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والاستاذ محمد عزوزي، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وكذا الدكتور هشام عليبو، رئيس قسم المراقبة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
حري بالذكر، أنه على غرار الدورات السابقة، فقد كانت هذه الدورة 12 من اليوم الوطني للمستهلك، التي عرفت حضور والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، مناسبة لتقديم منجزات الوزارة في مجال حماية المستهلك.
وفيما يخص تشجيع الحركة الاستهلاكية، فقد أنجزت الوزارة عدة مبادرات، من أبرزها ضمان استدامة الشبابيك المهنية للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال الإعلام، والتحسيس، وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى تحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أكمل وجه.
وعلى المستوى القانوني، يتعين التأكيد على أنه تم بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يُعدّل ويتمم القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
أما بالنسبة لمنظومة المراقبة، فقد قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية، خلال سنة 2024، بمراقبة زهاء 300.000 نقطة بيع، شملت وحدات إنتاج ومستودعات، مما أسفر عن تسجيل 15.200 مخالفة.
وفي نفس السياق، تمت معالجة نحو 131.000 ملف متعلق بمراقبة استيراد المنتجات الصناعية، مما سمح بمعاينة 1038 حالة إخلال بشروط المطابقة، وبالتالي استبعاد حوالي 10.436 طن من المنتجات.
