الألباب المغربية
في خطوة أثارت استغراب المهنيين في قطاع الصحافة، أصدرت اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، ما أطلقت عليه “نظامًا خاصًا” لولوج مهنة الصحافة. وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل غاضبة من عدة فعاليات، من بينها النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الذي أبدى كاتبها الوطني اعتراضه الصريح على هذا التوجه، مؤكدًا موقفه الرافض لأي تجاوز للقانون في منح بطاقة الصحافة.
حيث جاء في بلاغه أن المهنيون فوجئوا بتعميم ما أسمته اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، نظاما خاصا لولوج مهنة الصحافة .
وتفاعلا مع ما يثار في الأوساط الإعلامية من نقاش في الموضوع، وجب التذكير بمواقف النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في ملف منح البطائق بالقول: يعتبر الاتحاد المغربي عبر مختلف هيئاته أن منح البطاقة مؤطر بالقانون، ولا يجب القفز عليه بأي شكل من الأشكال.
كما يشدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة عدم تجاوز المؤسسات التشريعية من خلال بدعة القانون الداخلي أو القانون الخاص أو غيرها من المسميات غير قانونية.
يذكر الاتحاد المغربي للشغل للرأي العام أن اللجنة المكلفة لا تعدو أن تكون هيأة مؤقتة معينة لتدبير شؤون المجلس (تصريف أعمال) والحفاظ على النسق القانوني للعمل دون اجتهاد، من شأنه أن يخلق أزمة قانونية تنضاف لعشرات الملفات التي وجدت طريقها للقضاء الإداري.
يستغرب الاتحاد المغربي للشغل من توقيت ابتداع هذا الإجراء، في الوقت الذي من المنتظر أن ينكب النقاش حول تعديل القوانين التي دعا إليها بعض أعضاء المجلس الوطني للصحافة، دون أن يكون الاتحاد المغربي للشغل من بينهم.
يجدد الاتحاد المغربي للشغل التأكيد على الأهمية البالغة لضرورة تسريع وتيرة النقاشات حول التعديلات المقترحة والذهاب للانتخابات الخاصة بالمجلس وخلق هيأة منتخبة تحضى بشرعية المهنيين والخروج من حالة المؤقت الذي فرض على القطاع بشكل قسري وغير ديمقراطي.
ويحذر الاتحاد المغربي للشغل عبر كل هيئاته من استمرار الدفع نحو الاحتقان في المجال الإعلامي وتعطيل عجلة تطوير القطاع والمرور لورش الإصلاح الذي يسوق له، من خلال تطوير المقاولات وتحسين وضعية العاملين، مستحضرا بكل مسؤولية كمركزية وطنية ومواطنة، الرهانات الدولية والإقليمية التي تمر منها بلادنا، ما يفرض خلق نخب إعلامية جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الخلافات العابرة والعودة للمنهجية الديمقراطية والحوار الجاد بين المهنيين ورد الاعتبار للمجلس الوطني كحاضنة للجميع بدون مواقف أو حسابات ضيقة من شأنها أن تسيء للقطاع .
توفيق ناديري
- الناطق الرسمي باسم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال
- الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام – الاتحاد المغربي للشغل-
