- محمد عبيد
طالبت الأغلبية المطلقة للعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، الرئيس الحالي بعقد جمع عام غير عادي لتعيين لجنة تصريف أمور الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، تزامنا مع تقديم الأغلبية الساحقة لأعضاء المكتب المديري للجامعة 12 عضوا من 15 من أعضاء المكتب المديري للجامعة لاستقالتهم بحيث لم يعد للرئيس الحالي -الذي لم يعمر أكثر من أربعة أشهر- النصاب ولا الحق في تدبير الجامعة.
ورد سبب هذه المطالبة، بحسب رسالة توصل بها موقعنا، إلى فشل الرئيس بعد 3 أشهر على توليه رئاسة الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، خاصة هذه الأخيرة على مشارف عقد جمع عام غير عادي لانتخاب لجنة تصريف أمور الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل.
وتعود دوافع هذه الاستقالات بحسب مصادر من المتقدمين بها- والمطالبة بعقد جمع عام غير عادي لأسباب عديدة غيرت المسار الصحيح الذي كانت تسير عليه الجامعة في الولاية السابقة وما حققته من إنجازات رياضية وطنيا ودوليا، ونذكر من هذه الاختلالات على سبيل المثال لا الحصر:
– تحويله لمبلغ 100 مليون لحساب بمدينة الرباط من الحساب البنكي الرسمي للجامعة المتواجد بمدينة مراكش، بدون مبرر ومن دون الرجوع الى تداول وموافقة المكتب المديري للجامعة؛
– اعتماده في التحويلات المالية عبر الأنترنيت من دون التوقيعات الثنائية للرئيس وأمين المال، من دون علم المكتب المديري للجامعة؛
– التخلي عن محامي الجامعة من دون الرجوع الى تداول وموافقة المكتب المديري للجامعة، وتعيين أخيه كمحام له وللجامعة والذي هو في نفس الوقت نائبه الثاني في جمعية أسود هبري التي يترأسها الرئيس الحالي للجامعة وتتولى فيها زوجته منصب أمينة المال هذه الجمعية التي تعتبر تجمع عائلي في جعبتها صفر أنشطة رغم منح المجلس البلدي والاقليمي ومنحة الجامعة التي تفوق عشرة الف درهم زيادة على التجهيزات وهذا ما يضعه في حالة تنافي واضحة وتضارب للمصالح بناء على القوانين الجاري بها العمل؛
– في سابقة خطيرة كلف اخوه المحامي بمراسلة العصب الجهوية عن طريق مفوض قضائي، وهو منطق تحكمي ديكتاتوري يضرب في العمق مبادئ الديمقراطية التشاركية؛
– تجواله الذي فاق التوقعات من مالية الجامعة وبدون إخبار المكتب المديري للجامعة، وإقامته الدائمة بفرنسا بحكم جنسيته الفرنسية؛
– عدم سداده لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بموظفي الجامعة لمدة فاقت الخمسة أشهر، وما يترتب عنها من ضياع لحقوق الموظفين؛
– عدم سداده لمستحقات شركة التأمين -المتعاقدة مع الجامعة- الخاصة بالرياضيين والموظفين وأعضاء المكتب المديري وغير ذلك من المؤمن عليهم في الجامعة؛
– عدم أداء مستحقات الشركات المتعاقد معها؛
– والخطير من ذلك هو عدم سداده للمستحقات المالية لحائط التسلق الصناعي الذي نظمت فيه كأس العرش وبطولة المغرب والبطولة الوطنية المدرسية، والذي يعتبر تبخيسا للمناسبة الوطنية الشريفة، فأين ذهبت ميزانية الجامعة؟
– ترك للجامعة مديونية مالية كبيرة جدا؛
– الارتجالية في التسيير واستفراده باتخاذ قرارات مصيرية بمعية أسرته من دون الرجوع الى تداول وموافقة المكتب المديري للجامعة،
– سكنه بفرنسا وجنسيته الفرنسية وهو الذي لازال موظفا بفرنسا ويتوفر على سكن وظيفي، لا يخول له ان يسير جامعة ملكية مغربية عن بعد، خصوصا ادعاءاته المتكررة بكونه يحمل جواز سفر أحمر ولايهمه مصير الجامعة ولا مصير رياضييها؛
– وأمور أخرى كثيرة تضر بالجامعة.
وقد توصلت كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بهذه الاستقالات وطلب عقد الجمع العام غير العادي لانتخاب لجنة تصريف أمور الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل، كما ينص عليها قانون 30.09 والنظام الأساسي للجامعة.
ويذكر انه من الأسباب التي أدت الى المشاكل والتوترات في عهد رئيس الجامعة السابق لغنان، هو نفسه الرئيس الحالي المنتهية صلاحيته ويحاول كالعادة التفرقة بين جموع الأعضاء والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية.
وفي الأخير، يوضح المطالبون بالاستقالة، بأنه لابد من الإشارة الى مراسلته الاستفزازية والتهديدية للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة من أجل اجبارهم على المشاركة في نشاط رياضي نسوي بفتاة واحدة وإقحامه مناسبة وطنية مجيدة في صراعه مع العصب والجمعيات الرياضية، رغم فقدانه للأهلية القانونية وللنصاب القانوني في تدبير شؤون الجامعة.
المطالبة بإقالة رئيس الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل
اترك تعليقا
تابعنا
اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
