الألباب المغربية
(*) مصطفى طه
تعد المسؤولية السياسية مبدأ وركن أساسي في الأنظمة السياسية الحديثة، كما أن هذه المسؤولية هي الالتزام الذي يتحمله المنتخب أمام الناخبين، بأداء واجبه وفقا للقانون والبرنامج الانتخابي الذي وعد به، مع مراعاة الالتزام بقيم الأمانة والاستقامة، وتكريس مبادئ المسؤولية، والمحاسبة لضمان تحقيق المصلحة العامة، وصيانة ثقة المواطنين في العملية السياسية، بحيث أن المسؤولية المذكورة تتضمن عدة جوانب نخص بالذكر المساءلة عن الأداء، الوفاء بالعهود، الشفافية، والالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، هذا من جهة.
من جهة أخرى، لا حديث يعلو اليوم على الحديث بخصوص الاستحقاقات التشريعية والجماعية على مستوى إقليم ورزازات، وأسماء الذين سيغادرون مسؤوليتهم، وسيناريوهات المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، لا أحد انتبه إلى قضية المسؤولية السياسية، يعني أننا سنجد أنفسنا أمام منتخبين يدبرون الشأن العام، ثم يغادرون دون أن يسائلهم أحد عما أنجزوه، وعما فشلوا في ترجمته، وعن سبب أو أسباب هذا الفشل.
في المستقبل القريب، حينما تنطلق معركة الانتخابات على صعيد الإقليم سالف الذكر، وتخرج الأحزاب المنافسة للتدافع، لن نجد أنفسنا وقتها أمام خليط من الشعارات يتهرب جلها من تحمل المسؤولية السياسية عما عاشته الجماعات الترابية والإقليم، على امتداد عمر ولايات رؤساء المجالس والبرلمانيين، لقد كان أولى، ونحن نتحدث عن هذه الاستحقاقات، أن ننتبه إلى موضوع المسؤولية السياسية، وهي تعني أن نحمل هؤلاء المنتخبين كل المسؤولية عما سيقع في أفق الانتخابات المقبلة، لكي يكونوا ملزمين بالدفاع عن اختياراتهم، لا أن نحول هؤلاء السياسيين المحليين إلى ما يشبه قميص عثمان الذي توزع دمه بين القبائل!!
وفي هذا الإطار، ما الذي يمنع أن نحمل بعض رؤساء المجالس الجماعية بإقليم ورزازات، الذي أبانوا وبالملموس على ضعف في أدائهم، وذلك من خلال اختلالات في تدبير المرافق العمومية، حول المجهود التنموي والتخطيط، وغياب التخطيط والبرمجة، فضلا عن عدم اعتماد رؤية استراتيجية واضحة أثناء إعداد المخططات الجماعية للتنمية، تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات جماعاتهم وحاجياتها، وكذا على عدم تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخططات الجماعية للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع.
ما الذي يمنع أن نحمل بعض البرلمانيين عن إقليم ورزازات، الذين لم يدافعوا عن دوائرهم بسبب عوامل مختلفة تشمل ضعف الأداء، وانعدام التواصل مع الناخبين، أو تحول الاهتمام نحو مصالح شخصية أو حزبية بدلا من تمثيل قضايا المواطنين، بحيث أن هذا التقاعس غير المبرر، يمكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة الناخبين وعدم تحقيق مطالبهم الأساسية.
المنطق كان يفرض، أن نسارع إلى التصويت على المنتخب المسؤول القادر على تنمية منطقته والترافع عنها، لا العكس، ونحن نختار رئيس جماعة ترابية، أو رئيس مجلس إقليمي، أو رئيس جهة، أو برلماني بمواصفات معينة، قد تكون المفاجأة أن مؤهلاته ومعارفه لا تتوافق مع السياسة التنموية التي هي في حد ذاتها، مجموعة الإجراءات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تقدم شامل في مختلف جوانب المجتمع، وتشمل التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والبيئية، وتسعى لتحسين نوعية حياة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية مع ضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
زد على ذلك، فشل بعض المنتخبين في مهامهم لم يكن أن يقع لو كانت لدينا أحزاب سياسية قوية تمنح تزكيات لسياسيين محليين، قادرين على التدبير والتسيير، وعلى الإبداع.
ألم يكن من الأنسب لهؤلاء المنتخبين الفاشلين، أن يستفيدوا من راحة بيولوجية يرتبون أوراقهم، ويعالجون بعض اختلالاتهم، ويضعون للمستقبل أدوات سياسية جديدة بعد أن أضحت أدواتهم اليوم بالية ومتهالكة.
بقي فقط أن نذكر، أن ما عشناه من ضرب فوق الحزام وتحته بإقليم ورزازات أثناء انتخابات 2021، يجعلنا نضع الأيدي على القلوب خشية أن يكون القادم مجرد صورة طبق الأصل لما كنا عليه.
(*) سكرتير التحرير
