الألباب المغربية – مصطفى طه
أفادت مصادر مطلعة، لجريدة “الألباب المغربية”، أن محكمة الاستئناف بورزازات، قررت أمس الثلاثاء 12 مارس 2024، إدخال ملف المسمى (ع.ح) الذي يترأس فرع إحدى شركات التأمين بالمدينة المذكورة، والذي يشغل في نفس الوقت رئاسة المجلس الجماعي لورزازات، وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت، للمداولة قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة، إلى الثاني من شهر أبريل المقبل، والذي يتابع على خلفية “خيانة الأمانة”.
وفي وقت سابق، اتخذت المحكمة المشار إليها، قرار التأجيل قصد منح مهلة لإعداد الدفاع، استجابة لطلب دفاع الطرف المدني.
تجدر الإشارة، أنه سبق للمحكمة الابتدائية بورزازات، أن أدانت رئيس الجماعة سالف الذكر في نفس القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم، وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم.
