الألباب المغربية – مصطفى طه
قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء في الأيام القليلة الماضية، بعزل المجموعة الأولى من رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، على إثر الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية.
وارتباطا بالموضوع، قررت المحكمة المذكورة عزل رئيس جماعة أولاد سي يوحيا اقليم سيدي بنور، نور الدين مفضال، ورئيس جماعة أولاد عزوز اقليم النواصر، محمد قطرب، و رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، عبد اللطيف العروي.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء أيضا، عزل كل من بوشعيب مزوز، عضو بجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، وعبد الحميد العزاب، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد الرحيم عتيق، عضو بجماعة دار بوعزة إقليم النواصر، وحنان كمير، عضوة بجماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، وعبد القادر بن اهنية، عضو بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وعبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات بإقليم سطات.
تجدر الإشارة، أن الاختلالات المالية في تدبير المداخيل والموارد بالجماعات الترابية، وتضارب المصالح، أبرز الأسباب وراء قرارات التوقيف والعزل التي طالت رؤساء جماعات ترابية مؤخرا، خصوصا بعد تسجيل وزارة الداخلية مجموعة من المشاكل والثغرات في تسيير ميزانيات الجماعات، حيث تمركزت موضوع عدد من المراسلات الصادرة عن الإدارة المركزية أخيرا، وهو ما جدد الجدل حول مدى التزام القائمين على تدبير الشأن العام بمعايير وشروط الحكامة والشفافية.
