الألباب المغربية – مصطفى طه
كشف المجلس الإقليمي لورزازات خلال الولاية الانتدابية الحالية، حصيلته لسنوات (2021-2022-2023)، بحيث تمكن من خلالها من تنزيل عدة مشاريع وأنشطة هامة، سواء من حيث النوعية أو الكم، الشيء الذي توضحه حصيلته المتميزة وذلك في ظرف زمني من ثلاث سنوات منذ انتخابه.
وفي هذا الصدد، حصيلة المجلس الإقليمي المذكور يمكن اعتبارها تمرينا يعكس مدى مسؤولية المجلس، ومدى احترامه لصوت الناخب، كما أن عرض الحصيلة هو كذلك تمرين ديمقراطي ودستوري، وهو تمرين دستوري لأن دستور 2011 ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم الحصيلة هو أساس هذا المبدأ الدستوري، لأن حصيلة المجلس الإقليمي ستكون هي أساس المحاسبة.
على مستوى هذا الأساس، يمكننا القول إن بادرة المجلس الإقليمي لورزازات بتقديم حصيلته، هي خطوة طيبة وإيجابية، ويجب أن تحذو حذوها باقي مجالس الأقاليم على الصعيد الوطني عامة، وجهة درعة تافيلالت خاصة.
وصلة بالموضوع الحصيلة، تهم ثلاث سنوات من التدبير والتسيير للمجلس الإقليمي سالف الذكر، ومن الطبيعي أن تكون هناك قراءات لهذه الحصيلة وليس قراءة واحدة، ولن تكون لها نفس قراءة الأحزاب المتنافسة مع الحزب المسير للمجلس. على أساس هذه القاعدة، سنحاول منح قراءة موضوعية وبكل حيادية لحصيلة المجلس الإقليمي لورزازات، كما توصلت بها جريدة “الألباب المغربية”.
بخصوص مداخيل التسيير، تشير حصيلة المجلس الإقليمي، في سنة 2021 بلغت (25.733.844.80) درهم، وفي سنة 2022 (20.121.737.35) درهم، أما بالنسبة لسنة 2023 فقد وصلت المداخيل (28.671.967.18) درهم.
أما بالنسبة لمداخيل التجهيز، وصلت في سنة 2021 (56.216.271.31) درهم، وفي سنة 2022 بلغت (52.149.962.85) درهم، أما سنة 2023 فبلغت هذه المداخيل (73.125.728.28) درهم.
فحصيلة المجلس الإقليمي لورزازات تشير إلى تطور مداخيل المجلس التي انتقلت من (81.950.116.11) درهم في 2021 إلى (101.797.695.46) درهم في سنة 2023، علما أن سنة 2022 بلغت هاته المداخيل (72.271.700.20) درهم.
وبخصوص مصاريف التسيير بلغت في سنة 2021 ما مجموعه (25.733.844.80) درهم، وفي سنة 2022 وصلت إلى (20.639.841.35) درهم، و(28.671.967.18) درهم في سنة 2023.
كما أشارت حصيلة المجلس الإقليمي في ما يتعلق بمصاريف التجهيز، في سنة 2021 بلغت (16.973.141.487) درهم، وفي سنة 2022 وصلت (15.295.007.99) درهم، وخلال سنة 2023 (30.955.240.29) درهم.
وعلاقة بموضوع المصاريف، الأخيرة شهدت تطورا بحيث انتقلت في سنة 2021 من (42.706.986.28) درهم، إلى (59.627.207.47) درهم في سنة 2023، في حين بلغت في سنة 2022 إلى (35.934.849.34) درهم.
وفي هذا السياق، أفادت حصيلة المجلس الإقليمي لورزازات، بأن هناك تطورا ملحوظا في مالية المجلس، بحيث انتقل الفائض الإجمالي في سنة 2021 من (39.243.129.83) درهم، إلى (42.170.487.99) درهم في 2023، هذا يبين أن ارتفاع مداخيل التسيير بنسبة 10 في المائة خلال سنة 2023، ومداخيل التجهيز بنسبة 23 في المائة، نتيجة تعبئة الموارد الذاتية والترافع لدى المؤسسات الحكومية بتعاون مع عامل إقليم ورزازات.
كما عرفت نفقات التسيير انخفاضا بنسبة 11 في المائة، نتيجة سياسة التقشف التي تبناها المجلس منذ جائحة كورونا وانخفاض تكلفة الموظفين بنسبة 39 في المائة، نتيجة تقليص الموارد البشرية بإدارة المجلس من 115 موظف سنة 2021 إلى 77 موظف سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالفائض الموجه للاستثمار، شهد ارتفاعا بنسبة 44 في المائة كمجهود من المجلس الإقليمي لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج التنمية 2023-2028.
أما بالنسبة للادخار العام فقد بلغ ما مجموعه 42.000.000.00 درهم، كمؤشر إيجابي لقدرة المجلس الإقليمي على تنفيذ مشاريع سنة 2024 من برنامج التنمية بعد تعبئة موارد إضافية.
حصيلة نوعية ومتميزة، شاهدة على حسن التدبير، والحكامة الجيدة، سمات ميزت المجلس الإقليمي لورزازات برئاسة سعيد أفروخ، خلال الولاية الانتدابية الحالية.
