الألباب المغربية
سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026 بعد 9,8 في المائة قبل شهر، وذلك حسبما أفادت النشرة الأخيرة حول الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب، أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس أساسا تسارع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 8,1 في المائة إلى 11 في المائة، في حين تباطأ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 15,9 في المائة إلى 3,1 في المائة.
من جهتها، ظلت وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر شبه مستقرة عند 3,3 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس هذا التطور تسارع نمو تسهيلات الخزينة إلى 8,7 في المائة بعد 6,9 في المائة، ارتباطا بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بـ 11,3 في المائة بعد 6,4 في المائة، وتراجع تلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية إلى 4,3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 8,3 في المائة خلال يونيو.
كما يعكس تباطؤ نمو القروض الموجهة للتجهيز إلى 25,7 في المائة بعد 27,1 في المائة، نتيجة تباطؤ القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 21,5 في المائة إلى 5,6 في المائة، فضلا عن شبه استقرار نمو القروض العقارية عند 3,9 في المائة، وقروض الاستهلاك عند 4,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أشار المصدر ذاته إلى أنها ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة بعد 1,9 في المائة خلال يونيو، فيما استقرت نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية عند 8,1 في المائة.
