الألباب المغربية/ أحمد زعيم
انعقدت اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، بالرغم من الوضعية الشاذة والإنقسام الحاد الذي يعيشه المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح منذ إعتقال الرئيس السابق محمد مبديع المتابع قضائيا بتهم الفساد المالي، وما راج بالشارع العام حول العملية الانتخابية قبل وبعد إنتخاب الرئيس الجديد من بلوكاج، وبيع وشراء الأصوات ودعاوي بالمحاكم الإدارية…
هذا وقد انعقدت الدورة في أجواء غير عادية بحضور 18 عضوا من الأغلبية، وانسحاب المعارضة بعد تسجيل حضورها، وحسب تصريح أحد المستشارين مبررا الإنسحاب الذي قال فيه : “إنسحاب أعضاء المعارضة من دورة المجلس قبل إفتتاحها سببه عدم إلتحاق الرئيس بقاعة الجلسات إلى حدود الساعة العاشرة و15 دقيقة، والتي كانت مقررة على الساعة العاشرة، الشيئ الذي أثار غضب هؤلاء الأعضاء واعتبروه إستخفاف واللامبالاة من تدبير الشأن المحلي، وعدم إحترام المجلس واحتجاجا على عدم شرعية إنتخاب الرئيس ونوابه، إلى أن يقول القضاء كلمته الاخيرة”.
وحسب ما جاء في بيان المعارضة الذي توصلت الجريدة بنسخة منه:
(“على اثر انعقاد دورة فبراير 2024 العادية يومه الاثنين والتي تم تحديد موعد انطلاقها على الساعة العاشرة صباحا كما جاء في الاستدعاء.
.
ينهي أعضاء المجلس الجماعي المشكلين للأغلبية الحقيقية التي دبرت الشأن الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح خلال الولاية الممتدة من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2023 للرأي العام المحلي مايلي:
1- استنكارها الشديد لعدم حضور رئيس المجلس في الوقت المحدد لافتتاح الدورة رغم تسجيل
حضور ما يناهز 30 عضوا من أصل 35 بالقاعة في استهثار تام بدورة المجلس الجماعي التي تحكمها
مقتضيات قانونية آمرة واجبة التطبيق والاحترام.
2- تمسكها بالشرعية السياسية والقانونية واستمرارها في سلوك المساطر القانونية الواجبة للحفاظ ضمان سير طبيعي وجـيـد للمرفق الجماعي في ظل ما تبقى من الولاية الانتدابية الحالية وتتبع جميع الأوراش والمشاريع التي تم فتحها خلال السنتين المنصرمتين.
3- تذكيرها بأن أغلبية النقط الواردة في جدول أعمال دورة فبراير هي نتاج للعمل الجاد والمسؤول الذي قام به المكتب السابق والأغلبية الأصلية، وعليـه انسحبـت الأغلبيـة الحقيقيـة مـن الـدورة .”)
وبعد إعلان رئيس المجلس الجماعي الحضور بتوصله بإستقالة كاتبة المجلس وإستقالة أعضاء التابعين للمعارضة من اللجان الدائمة للمجلس الجماعي، وكذلك تذكيره لبعض المهام والزيارات التي قام بها بعد توليه الرئاسة، كلقائه بوزير الصحة لتسريع افتتاح المستشفى الإقليمي، وتوزيع البقع بحي سيدي خلخال والتواصل مع الجمعيات بخصوص الدكاكين المحادية للمركب الثقافي وبعد ذلك تم إخبار المجلس بتحيين سجل ممتلكات الجماعة أنواعها وعددها طبقا للقانون الجديد الذي أصدرته الوزارات الوصية.
وقد انتقل المجلس بسرعة البرق محطما جميع الأرقام القياسية، وفي ظرف ساعتين تم التصويت على جميع النقط بالإجماع، بدون معارضة أو دراسةأو مناقشة.. بإستثناء بعض التدخلات التوضيحية من طرف بعض المستشارات والمستشارين، فيما يخص نقطة اتفاقية التطهير السائل، ونقطة اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إحداث مطرح إقليمي مراقب للنفايات، لأن جميع النقاط تمت دراستها والموافقة عليهامن طرف الأغلبية قبل انعقاد الدورة حسب ما صرح به أحد الأعضاء.
كما تم إنتخاب كاتب للمجلس الجماعي، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس الجماعي ونوابهم، وتعديل النظام الداخلي للمجلس الجماعي، وتعيين عضو عن المجلس لتمثيل الجماعة كعضو منتدب لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة.
دورة فريدة من نوعها بدون معارضة وبدون مناقشة، تحت شعار “سرعة التمرير وضرب لحديد محدو سخون” من طرف الأغلبية، بجدول فارغ من النقاط والمقترحات، التي تهم الساكنة، وتستفيد منها وتبقى المشاريع المتوقفة والمتعثرة ومشاكل البنية التحتية، والتعمير.. والتقييم وإلإفتحاص وغيرها ملفات معلقة إلى أجل غير مسمى، وتحت شعار: “يا لاعبين يا نحرموها” من طرف المعارضة، لأن انسحابها وعدم حضورها للنقاش والإقتراع ورفض كل ما يتعارض مع مصلحة الساكنة والدفاع عن اهتماماتها، فهو تخلي عن دورها وعن الساكنة التي صوتت لهم.
حان الوقت لإستيعاب أن النضال السياسي المزيف، ينتهي بانتهاء الحملات الانتخابية التضليلية، أن الهدف الأسمى من الانتخابات هو الإستفادة من المناصب والمكاسب، وبالتالي التحايل والنصب على المواطنين واستمالتهم للتصويت عن طريق الوعود الكاذبة، وإثارة الشعبوية، والخطابات ذات الطابع الفرجوي والقبلي والعشائري وغيرها.
