الألباب المغربية/ أحمد زعيم
أعلنت شركة النقل “بريما باص” سعر تذاكر حافلات النقل العمومي بين الجماعات الترابية بالفقيه بن صالح ابتداءا من يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024، بزيادات صاروخية على خطوطها، بزيادة تراوحت مابين4 و7 دراهم، وتعريفة الإنخراط بالنسبة للطلبة والتلاميذ ارتفعت من 140 درهم إلى 150 درهم.
هذا وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، والعديد من المواطنين عن استنكارهم على هذه الزيادات في أسعار تذاكر الحافلات المتهالكة أصلا التي تفتقد لأبسط شروط السلامة للركاب، ومطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل لإلغاءها، وتحسين جودتها، وفتح تحقيق في رفع أسعار النقل العمومي الذي يهم الشريحة الهشة، والطبقة المسحوقة من المجتمع (الدواوير والقرى، وضواحي المدن..)، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة… ومتسائلين عن الجهات التي تصادق على مثل هذه القرارات، وتتغاضى على لهيب إرتفاع أسعار النقل العمومي الذي يكوي الطبقة الفقيرة من المجتمع، من طلبة وتلاميذ وفلاحين وعمال..
وحول هذا الموضوع توصلت الجريدة ببيان من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، يستنكر ويدين قرار الزيادات في تعريفة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح، هذا ما جاء فيه:
“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر وتدين بشدة الزيادة اللاشعبية في تسعيرة النقل العمومي بإقليم الفقيه بن صالح.
تلقينا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت ومعه كل ساكنة إقليم الفقيه بن صالح باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالإقليم الذي أقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لأغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة…..
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يعتبر الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم دون إعطاء مبرر يراعي القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة (زيادة 30 درهما) ومستخدمين وباقي الفئات الأخرى وفي ظل استمرار تردي الخدمات وتقادم الأسطول وعدم تجديده تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستغلالا فجا نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية وتكريسا لمنطق الجشع واستغلالا للفرص فإنه :
يدين ويستنكر بقوة سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف إضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة.
يطالب الجهات الوصية بكسر حالة الإحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها مطلقا مع ضرورة رفع حالة الاحتكار في مجال النقل العمومي التي تتمتع به شركة “بريما باص” وتوفير آلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والأسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات بشكل يكون شفافا وواضحا ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين بشكل عام.
يحمل السلطات الوصية وعلى رأسها والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الإقليمي كافة تبعات هذه الزيادة اللامشروعة.
يحمل الجهات الأمنية من أمن ودرك مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الأحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم.
يدعو السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هاته الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بشركة “بريما باص” بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وبأسعار مناسبة.
يدعو كافة الفئات المتضررة من الزيادة اللامشروعة إلى رفضها والتعبير بكل الأشكال النضالية المشروعة.
