الألباب المغربية/ أحمد زعيم
بعد مرور ما يفوق 25 سنة من التسيير العشوائي والإرتجالي بجماعة الفقيه بن صالح، لا زلنا نعيش الطابع القروي بإسم”مدينة”، تعمها الفوضى والتسيب في كل مكان، فلاشيء فيها يوحي أننا حقا داخل عاصمة إقليم، والتي ينبغي أن تشكل الصورة النموذج في التنظيم والتدبير والنماء لباقي الجماعات التابعة ترابيا له. فيكفي فقط أن نلقي نظرة خاطفة على أهم شوارعها وأزقتها لنُصدم بالواقع المأساوي الذي يعاني منه المواطنون. فحتى الحق في حركة السير والجولان صار مطلبا مستعصيا… المواطن بالفقيه بن صالح أضحى محاصرا ومضايقا أثناء التحرك بالمدينة، إن لم نقل أصبح مهددا في صحته، بل وحياته وهو ينوي أن يتنقل من مكان لآخر.
كيف يُعقل أن مدينة بحجم الفقيه بن صالح التي يصل عدد سكانها إلى حوالي 200.000 نسمة، الأرصفة وممرات الراجلين شبه منعدمة ببعض الشوارع الرئيسية والأزقة؟!!…مع ما يُسببه ذلك من آثار وخيمة على المرتادين للمدينة؛ سيما أثناء فترات الازدحام عند عودة المهاجرين، وعند الدخول المدرسي. فلِنأخذ على سبيل التمثيل لا الحصر ما يعانيه الآباء والأمهات والأطفال والمسنين أثناء عبورهم لأهم الشوارع ( الحسن الثاني، علال بن عبد الله….)؛ حيث يجدون أنفسهم مُكرهين على أن يسلكوا الطريق المخصصة للسيارات، الدراجات والمركبات الثقيلة التي تمر بأهم الشوارع مجبرة نظرا لغياب الطرق الجانبية، مِما يتسبب في تعرضهم لحوادث سير خطيرة في غالب الأحيان، يقع هذا نتيجة غياب الأرصفة المحتلة من طرف بعض المقاهي والمتاجر والباعة الجائلين بسبب تعثر افتتاح الأسواق النموذجية، والقرية الحرفية التي كان يتغنى بها رئيس المجلس الجماعي المعتقل، وكذا غياب الممرات الخاصة بالراجلين خصوصا أمام المؤسسسات التعليمية، والشوارع المزدحمة… فأين وصل برنامج المجلس الجماعي الذي استيقظ من سباته ذات لحظة، وأعلن على أنه قام بحملة تحسيسية لتحرير الملك العمومي قبل المرور الى تطبيق القانون؟ ؛ ولماذا لم نرى اي أثر لهذه الظاهرة على جدول أعمال دورة أكتوبر؟ وهل المجلس الجماعي الذي سيتكون بعد عزل الرئيس المعتقل بسبب الفساد المالي والإداري سيلتجأ إلى حيلة “الإسقاط” للدفاع عن الاخفاقات والفوضى، ولومه في جميع الحالات المعتقلين والمجالس السابقة، ويبقى منشغلا بمشاكله الخاصة التي لاتنتهي؟؟…أم سيغير نهجه، وثقافتة للتسويق للمدينة وتحريك وتدوير الاقتصاد المحلي، وجذب السياح والمستثمرين من أجل التنمية، والإهتمام بمصالح المواطنين..؟؟
وما هو دور جمعيات المجتمع المدني التي استفادت من برنامج أوراش الممول من المال العام؟
كيف يمكن إعادة تأهيل وتأطير المواطن لِيُطالب بحقه في الجولان، وبحقه في المرور الآمن عبر أرصفة المدينة وممراتها، وبكافة حقوقه التي يكفلها الدستور؟. هذا المواطن الذي تربى كل هذه السنوات الطويلة على الصمت والإنخراط في الفوضى والفساد منساقا لا راغبا !!؟؟ ومن المسؤول عن تنظيم حملات تحسيسية لإقناع المحتلين للملك العمومي( منازل، مطاعم، مقاهي مدارس خصوصية، محلات تجارية…) بالإخلاء.
وهل حان الوقت لمحاكمة هذه المجالس جماهيريا، وقضائيا.. ، مستقبلا؟!
للإشارة رغم المجهودات، وتواصل الحملات التي تشنها السلطات المحلية بعد التعيينات الأخيرة لوزارة الداخلية في صفوف الباشوات والقياد لإخلاء الملك العمومي من الباعة الجائلين، وحجز كراسي ومعدات المقاهي، والمطاعم ، وتحرير المدينة من العربات” لكوارو” بصفة نهائية، إلا أن هناك إستياءا وانتقادات من بعض أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.. وكذلك الباعة الجائلين معتبرين أن هذه الحملات لا تشجع على الإستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل، وأن الحملات لا تشمل المحتلين الحقيقيين للأرصفة والملك العمومي بالساحات، والشوارع والأزقة المزدحمة وسط المدينة وأمام المساجد ،التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.
ستظل هذه الأسئلة تلاحق المسؤولين على تدبير الشأن العام ” بالمدينة” خاصة، وبالإقليم عامة إلى غاية الإنعتاق من هذا الاختناق.
