الألباب المغربية/بلال الفاضلي
أفادت مصادر حسنة الاطلاع، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت مساء يوم أمس الجمعة 11 أبريل الجاري، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، وذلك لتورطهما في قضية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.
المصادر ذاتها أوضحت أن غرفة الجنايات قد أدانت كذلك المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيسة بلدية الصويرة وذلك لتورطه في نفس القضية.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن وقائع القضية تعود إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة الأسبق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للصويرة، وبعد إنجاز جزء من البحث أحال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السابقة، قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه دون أن يتوصل بأي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومة كرائية قدرها 1200 درهم، مع العلم أن لجنة المالية سبق لها أن حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم.
