الألباب المغربية/ أحمد زعيم
أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بيانا تضامنيا مع مندوب الشبكة بإقليم الفقيه بن صالح، نور الدين غلامي، جاء فيه:
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بقلق شديد وبإستياء كبير
ما يتعرض له مندوب الشبكة بإقليم الفقيه بنصالح من تضييق وتهديد ووعيد بالمتابعة القضائية، إثر رصده لمجموعة من الإختلالات التي تشوب تدبير الشأن العام بالإقليم.
وعليه، تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام للرأي العام ما يلي:
• تضامنها المطلق واللا مشروط مع مندوب الشبكة بإقليم الفقيه بنصالح، ويثمن نزاهته وروحه النضالية، المشهود له بها محليا،
• إن ما قام به مندوب الشبكة بإقليم الفقيه بنصالح من خطوات إزاء الإختلالات التي رصدها بخصوص تدبير الشأن العام بالإقليم يندرج في صميم إختصاصاته، كفاعل مدني، دوره تقييم السياسات العمومية والمساهمة في التصدي لكل الإنزلاقات المحتملة، حفاظا على المال العام، ودعما لمنهج ديمقراطي في تفعيل المشاريع التنموية.
• إن الدور الدستوري للمجتمع المدني، والهيئات الحقوقية على وجه الخصوص هو الذي يمثل الإطار المنهجي الذي نشتغل جميعا عليه بكل شفافية ووضوح، في حين، لا زالت بعض العقليات البائدة، ذات النفوذ السياسي والاقتصادي، التي اعتادت خضوع بعض الجمعيات الزائفة لأساليب الاستمالة بطرق خسيسة لإسكات أصواتها ودفعها لخيانة رسالتها التي أسست من أجلها.
وبناء عليه، فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام:
• تندد بشدة أسلوب التهديد والوعيد الذي يعتمد في حق مندوب الشبكة بإقليم الفقيه بنصالح.
• كما قررت الدخول على الخط في الموضوع واتخاذ ما يلزم من تدابير، من أجل حث الجهات المركزية المعنية لفتح التحقيقات اللازمة، كل من موقعه، بخصوص ما يروج من خروقات في تدبير الشأن العام بإقليم الفقيه بنصالح.
