مصطفى طه
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت يومه الخميس 25 ماي الجاري، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد مبديع.
وفي سياق متصل، نشر الغلوسي تدوينة عبر صفحته الرسمية، على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيها، أن : “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المحكمة، أحال نسخة من المسطرة موضوع قضية الوزير مبديع على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، من أجل فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في القضية مبديع والذي سبق له أن صرح لبعض وسائل الإعلام بأنه لا يملك أي شيء وأن اتهامه بكونه راكم ثروات كبيرة أمر يفتقد للدقة!!!“.
وتابع رئيس الجمعية المذكور أعلاه، كاتبا، أن : “الواقع يؤكد خلاف ذلك والأبحاث القضائية ستكشف حقيقة هذه الثروة والممتلكات، والتي نجدد في الجمعية المغربية لحماية المال العام مطالبنا بضرورة عقلها ومصادرتها لفائدة الدولة، لكون جرائم الفساد المالي هي جرائم مشينة وخطيرة، وتشكل سببا رئيسيا للتفاوت الاجتماعي والمجالي، وتهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية وتقوض العدالة والقانون”.
حري بالذكر، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت محمد مبديع، البرلماني الحركي، والوزير السابق نهاية شهر أبريل المنصرم، من محل سكنه في شقة حي الرياض وتحديدا بمحج الرياض وذلك في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بحيث أن الاعتقال تم بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من النيابة العامة المختصة بتهمة اختلاس أموال.
وتم اقتياد مبديع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، للتحقيق معه حول شبهات فساد مالي. وكان مبدع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع، بعد أيام على انتخابه رئيسا لها بأغلبية 250عضوا، حيث رشحه حزبه رغم أنه يخضع للتحقيق في ملفات فساد مالي منذ مدة.
