الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
حسب مصادر محلية من جماعة تمزوزت التابعة لإقليم الحوز، وكما أكدت ذلك فعاليات حقوقية، تعرف جماعة تمزوزت خروقات وتزوير محرر دورة استثنائية، مما حدا بالمعارضة إلى تحرير شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، فتمت متابعة الرئيس من لدن هذه النيابة العامة بتهمة تزوير محرر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لشهر دجنبر 2018 حين كان يشغل منصب مستشار جماعي وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز، وأضافت ذات المصادر، أن الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2018 لمجلس جماعة تمزوزت شهدت إقدام الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك، بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة والمتعلقة بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال، إلا أن النقطة لم تكن مدرجة في جدول الأعمال، وبالاستدعاءات الموجهة إلى المستشارين والسلطات الإدارية.
المصادر ذاتها، أوضحت أن رئيس جماعة تمزوزت السابق، ربط الاتصال بالنيابة العامة ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع الأمر الذي أسفر عن متابعة المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر إداري وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهمته، ووفق هذه المعطيات قضت محكمة الاستئناف بمراكش بإدانة الرئيس الحالي لجماعة تمزوزت بالسجن 8 أشهر نافذة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.، ورفعت القضية إلى النقض، حيث أيدت هذه الأخيرة الحكم الصادر في حق الرئيس ورفض طلب المدعي عليه.
وبصدور القرار النهائي لمحكمة النقض يكون رئيس جماعة تمزوزت عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاقدا الأهلية الانتخابية طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 الصادر بالجريدة الرسمية بمثابة قانون.
