الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن الحكومة أنهت موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات المحلية، بعد إضرابات مسترسلة، حيث قررت صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم بأثر رجعي شهري يوليوز وغشت على غرار موظفي الإدارات العمومية.
وصلة بالموضوع، عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.
وفي هذا الصدد، تم تحويل مبلغ زيادة 500 درهم في حسابات موظفي الجماعات الترابية يوم الخميس 5 شتنبر الجاري بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وذلك بعد استثنائهم منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع بالنقابة المشار إليها إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية.
حري بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعطى توجيهاته الحاسمة للحد م هذا المشكل، وتمكين جميع الموظفات والموظفين بحقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والذي كان مؤجلا للبعض إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.
تجدر الإشارة، أن تمثيلية مدنية لموظفي الجماعات الترابية، وجهت شكاية مباشرة إلى الملك محمد السادس في مواجهة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، احتجاجا على ما وصفته بـ”تهميش” قطاع الجماعات الترابية، رغم توصل المسؤولين المذكورين من قبل الهيئات النقابية بالعديد من المراسلات والشكايات بشأن تعثر وفشل الحوار القطاعي وعدم جدية مسؤولي الداخلية خلال هذا الحوار، والاجتماعات المواكبة له من أجل التوصل إلى حلول ملموسة.
