الألباب المغربية/ ح. ر
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا جديدا يسمح بذبح إناث الأغنام والماعز، مع استثناء الإناث الحوامل في حالة الحمل الظاهر، منهيا بذلك القرار السابق الصادر في مارس الماضي، الذي كان يمنع ذبح الإناث بشكل مطلق وأثار جدلاً واسعاً بين الفلاحين والمهنيين.
ويستند القرار الجديد إلى مرجعيات قانونية وتنظيمية تشمل الظهير الصادر سنة 1974 المتعلق بتنظيم ذبح الماشية، والمرسوم المعدل له سنة 1993، إضافة إلى القرار المشترك الذي كان قد فرض قيودا على ذبح الإناث.
كما جاء القرار بعد الاطلاع على نتائج الإحصاء الوطني للقطيعالمنجز صيف هذا العام، ومشاورات مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج الحيواني، الذين أكدوا أن المنع المطلق لا يعكس الواقع العملي لتربية الماشية.
ووفق مصادر رسمية، فإن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على القطيع الوطني وضمان وفرة اللحوم الحمراء في الأسواق، لا سيما مع ارتفاع الطلب وأسعار اللحوم في بعض الفترات الماضية.
فبينما كان المنع المطلق يسعى لحماية القطعان وضمان تجديدها، أظهرت التجربة الميدانية أنه شكل عبئا إضافيا على الفلاحين والمربين، خصوصا صغار المزارعين الذين يعتمدون على بيع الإناث لتغطية مصاريفهم اليومية.
ويتوقع أن يساهم هذا التعديل في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الفلاحين، مع الحفاظ على الحد الأدنى من شروط الاستدامة عبر منع ذبح الإناث الحوامل.
كما اعتبر عدد من الفاعلين أن القرار يعكس مرونة أكبر في تدبير قطاع حيوي، ويبرز مقاربة تشاركية تعتمد على آراء المهنيين والمعطيات الميدانية الدقيقة.
ويرتقب أن يفتح القرار نقاشا موسعا داخل القطاع حول استراتيجيات تربية المواشي وتوازن العرض والطلب، خصوصا في ظل التحديات المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي الوطني ومواجهة التقلبات المناخية التي تؤثر مباشرة على قطاع الماشية.
