الألباب المغربية
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 04 شتنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 24.70 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وقد قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بتقديم هذا المشروع أمام المجلس، مبرزاً أنه يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وقال الوزير المذكور في عرضه: “إن الهدف من هذا الإصلاح هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرّس مبادئ الإنصاف والمساواة”.
ويرتكز مشروع القانون على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها، توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، الطلبة، والمتدربين، وتحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، وكذا، إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، وضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.
ويُرتقب أن تُسهم هذه الإصلاحات في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم بشكل أكثر إنصافاً، وإرساء إطار قانوني حديث يواكب المعايير الدولية ويعزز العدالة الاجتماعية.
