الألباب المغربية/ الحجوي محمد
صدر حكم قضائي من محكمة مدينة تونغرين بمقاطعة ليمبورخ، مساء يوم الجمعة، يقضي بسجن المواطنة المغربية نورا رمزي لمدة عشر سنوات بتهمة قتل طفلها حديث الولادة. وجاء الحكم أشد بثلاث سنوات مما كان قد طالبه الادعاء العام في القضية.
كانت نورا رمزي البالغة من العمر 31 عاماً قد اختتمت مرافعتها الأخيرة أمام المحكمة بقولها “أنا مسؤولة مسؤولية كاملة، وما كان ينبغي لي أن أفعل هذا أبداً”. هذه الكلمات عبرت فيها عن ندمها على الحادثة التي وقعت عام 2018، عندما توفي طفلها بعد ولادته مباشرة في حمام المنزل.
أدانت هيئة المحلفين نورا رمزي بتهمة القتل غير العمد في وفاة طفلها المولود حديثاً. وكان المدعي العام باتريك بوين قد طالب بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات، معتبراً أنها “عقوبة كافية” لأم لديها أربعة أطفال.
غير أن المحكمة، بالاتفاق مع هيئة المحلفين، رأت أن جسامة الجريمة تستحق عشر سنوات من السجن. ويبدو أن الظروف المحيطة بالواقعة والطريقة التي تمت بها ولادة الطفل ووفاته قد أثرت في قرار المحكمة بشدة.
بعد النطق بالحكم، قالت نورا رمزي: “سأتحمل هذه العقوبة وأستفيد منها قدر الإمكان”. هذا التصريح يعكس قبولها بالحكم واستعدادها لتحمل تبعات فعلها.
تسلط هذه القضية الضوء على قضايا اجتماعية ونفسية معقدة تواجهها بعض النساء، خاصة في حالات الولادات غير المرغوب فيها أو في ظروف صعبة. كما تثير تساؤلات حول الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأمهات في مثل هذه الظروف.
تبقى هذه الحادثة مأساة إنسانية ذات أبعاد متعددة، حيث خسرت عائلة طفلاً، وتواجه الأم عقوبة سجن طويلة، بينما سيفقد أطفالها الأربعة رعاية أمهم خلال فترة سجنها.
