الألباب المغربية/ مصطفى طه
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بمعاقبة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب6 أشهر حبسا نافذا وتغريمه 1.500.00 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة.
في سياق متصل، قررت المحكمة ذاتها أيضا، بإلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي قدره 30.000.00 درهم، وذلك بعد قبول الطعن المرفوع في القضية وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي كان قد قضى ببراءته.
وتعود تفاصيل الملف المذكور إلى شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في كراء المعدات الصوتية والمرئية، تتهم من خلالها النائب البرلماني العكرود، بصفته الرئيس السابق لجماعة سيدي بوعثمان، بالإخلال ببنود عقد يتعلق باستغلال معدات تم تركيبها داخل ملهى ليلي تابع لفندق مصنف بمدينة مراكش.
ووفق معطيات الملف، فإن الشركة المشتكية أوضحت أنها أبرمت عقداً يمتد لعدة سنوات يقضي بأداء مبالغ شهرية مقابل استغلال المعدات، مع إمكانية تفويتها بعد انتهاء المدة، غير أن النزاع تفجر بعد اتهام الطرف المستفيد بعرقلة تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومنع معاينة التجهيزات.
كما أن الشركة سالفة الذكر، لجأت إلى القضاء التجاري، الذي أصدر أحكاماً تقضي بإرجاع المعدات وأداء تعويضات مالية مهمة، غير أن تنفيذ هذه القرارات واجه صعوبات، ما دفعها إلى مواصلة المسار القضائي في شقه الزجري.
