الألباب المغربية
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية وجهت رسالة إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ترد فيها على استفسارات النقابة بخصوص تدبير ملف الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في جميع جولات الحوار القطاعي، وأفادت المراسلة التي جاءت جوابا على رسالة الاتحاد المغربي للشغل المؤرخة في 21 يوليوز 2025 بأن بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 شكل الإطار المرجعي للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابات.
ويضيف المصدر ذاته، أن الوزارة أشارت استنادا إلى المعطيات الموثقة إلى أن حضور ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية “كان قارا ومستمرا” بجانب المكونات النقابية الأخرى الفاعلة بالقطاع سواء عبر المشاركة الحضورية في جميع جلسات الحوار، أو من خلال الردود الكتابية المتوصل بها.
وشددت الرسالة على أن ممثلي الجامعة “أعطيت لهم جميع الإمكانيات للترافع” داخل الجلسات التي خصصت لمناقشة القضايا العالقة وإعداد مسودة النظام الأساسي لموظفات وموظفي إدارة الجماعات الترابية، وتوجت هذه المجهودات بالتوقيع على محضر تنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول الاتفاق المشار إليه أعلاه، وذلك بتاريخ 23 يوليوز 2025.
وفي تأكيد على استمرار الوزارة في نهج “فضيلة الحوار البناء” أعلنت وزارة الداخلية عن خطوة مقبلة لتعميق النقاش حول هذا الملف مؤكدة انه على إثر اللقاء الذي عقد يوم 15 شتنبر 2025 مع وفد الأمانة الوطنية للمركزية النقابية ستتم برمجة اجتماع قريب بحضور ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض إلى جانب المصالح المختصة بهذه الوزارة بالمديرية العامة للجماعات الترابية، َيشار إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل هي النقابة الوحيدة التي تهتم بكل صغيرة وكبيرة من قضايا ومطالب العمال و الموظفين المنضوين تحت لوائها، ولا يغمض لها جفن حتى تتحقق المطالب جزئيا أو كليا.
