الألباب المغربية/ بلال الفاضلي
أنهى البرلمان مسار المصادقة على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، بعدما صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026، في خطوة تفتح الباب أمام اعتماد أول إطار قانوني متكامل لتنظيم تدبير هذه الظاهرة بالمغرب.
وحظي المشروع بتأييد 25 مستشارا برلمانيا مقابل معارضة مستشار واحد، فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت لينهي بذلك مساره التشريعي بعد مصادقة مجلسي البرلمان وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته، خاصة تلك المتعلقة بمنع إطعام أو إيواء الحيوانات الضالة خارج الأطر القانونية.
ومن بين أبرز المقتضيات التي أثارت نقاشا واسعا منع إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة بمبادرات فردية خارج المؤسسات المعتمدة، مع ترتيب غرامة مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم في حالة المخالفة.
وترى الحكومة أن هذا الإجراء لا يستهدف الحد من حماية الحيوانات، وإنما يروم نقل عمليات الرعاية من المبادرات الفردية غير المنظمة إلى إطار مؤسساتي يخضع للمراقبة بما يسمح بالتحكم في تكاثر الحيوانات الضالة، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها.
ويعتمد المشروع على إحداث شبكة من مراكز الرعاية المتخصصة تضم مراكز عمومية تشرف عليها الجماعات الترابية عبر المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، إلى جانب مراكز خاصة معتمدة تستجيب لدفتر تحملات يحدد شروط التجهيز والتسيير والخدمات البيطرية.
وستتولى هذه المراكز استقبال الحيوانات الضالة وإخضاعها للفحص البيطري والتلقيح والتعقيم، قبل تزويدها برقاقات تعريف إلكترونية تتيح تتبعها، مع إحداث قاعدة بيانات وطنية رقمية لتوثيق مختلف التدخلات الطبية والإدارية الخاصة بكل حيوان.
