الألباب المغربية/ مصطفى طه
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 21 ماي الجاري، النائب البرلماني السابق، ورئيس المجلس الجماعي الأسبق لمدينة الفقيه بن صالح، عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع ب13 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30.000.000.00 درهم (3 مليارات سنتيم).
وتوبع مبديع، الذي تقلد وزارة الوظيفة العمومية في وقت سابق، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، ومنح صفقات بطرق غير قانونية، فضلا عن شبهات الرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية وتجارية.
