مصطفى طه
عقدت الحكومة، يومه الخميس 15 يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع، لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير. حيث ينص الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة.
ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5 في المائة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.315 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة كما تم تغييره قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار. وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.
وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.493 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فقد تقرر تأجيله من أجل تعميق مضامينه.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين محمد بنزرهوني، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تم تعيين أمين إدريسي بلقسمي، مديرا للوكالة الحضرية لأكادير؛ وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة تم تعيين عادل الفقير، مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة؛ وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة تم تعيين أحمد البواري، مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد الغالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
