الألباب المغربية – مصطفى طه
ما زالت قضية النائب البرلماني الأسبق، ورئيس الجماعة الترابية الأسبق لأمرزكان، المسمى “أ.ل”، الذي يواجه تهمة ثقيلة تتعلق ب”تبديد أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته”، مثار اهتمام ومتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، هذه القضية، التي يتهم فيها المعني بالأمر الذي يرفض المثول أمام القضاء، رغم استدعائه له، ما يطرح السؤال حول حضوره أو إحضاره، في جلسة 31 ماي المقبل.
وفي هذا الصدد، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة 26 أبريل 2024، جلسة محاكمة رئيس المجلس الجماعي السابق لأمرزكان، التابعة إداريا لإقليم ورزازات، وذلك بعد تغيبه عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم ذاته.
وجاء تأجيل المحاكمة، بعدما أدلى دفاع الأخير بشهادة طبية تبرر غياب موكله، هذا من جهة.
من جهة أخرى، أفاد فاعل جمعوي لجريدة “الألباب المغربية”، أن: “بعض الأطباء يقومون بتقديم شهادات طبية لمتابعين في ملفات الفساد المالي، من أجل تمكينهم من التغيب عن جلسات المحاكمة، وذلك للإفلات من العقاب، وتأخير جلسات محاكمتهم قدر الإمكان”، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته، قائلا، أن: “عددا من الأطباء يقدمون الشهادات الطبية للمتابعين في قضايا المال العام، لتمكينهم من الغياب عن الجلسات لدى المحكمة، وهو الأمر الذي يتسبب في إطالة مدة المحاكمة، وجعل المتهمين أحرارا طلقاء لسنوات بدون محاسبة”، وفق المتحدث عينه.
وتابع الناشط الجمعوي، أن، “الشروط الشكلية لا تحترم في بعض (الشهادات الطبية) التي يقدمها المشتبه بهم، وبالتالي من الضروري إجراء خبرة مضادة كلما قدم المتابعون للقضاء، ومصالح الأمن المختصة تلك الشواهد للتحقق من صحتها، والتحقق كذلك من حالتهم الصحية”، مشيرا في نفس الوقت، أن: “تقديم الشهادات الطبية التي لا تحترم الشروط الشكلية أصبح ذريعة للإفلات من المحاكمة”.
كما أبرز المتحدث نفسه، أن: “تقديم الشواهد الطبية رغم السلامة الصحية للمشتبه بهم لعدم حضور جلسات المحاكمة أو الاستنطاق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدخل في إطار المراوغة ويؤكد هذا السلوك أن المعني بالأمر تثار حوله الشبهات”.
حري بالذكر، أنه وحسب مصادر جد مطلعة، فإن هناك أيضا عدة شكايات مسجلة لدى الوكيل العام بمدينة ورزازات، والموجهة بالأساس ضد الرئيس السابق المتهم الأول، والمتمثلة في مداخيل كراء 14 مسكنا تابعا للجماعة، ثم عائدات كراء البنايات الكائنة بمنجم تويين، وعدم أداء اتباع الرئيس واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب، واستحواذ رئيس الجماعة السابق على تسيير منجم تويين أدى إلى إبرام عقد مع شركة أجنبية قصد تسيير المنجم، ثم تأسيس ابن وصهر رئيس الجماعة الأسبق لشركة وهمية تتكلف بجلب العمال، ثم مداخيل الجماعة من عائدات تصوير الأفلام السينمائية وعائدات كراء المقالع، وفق تعبيرها.
