الألباب المغربية – مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، من مصادر موثوقة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، حلت أمس الاثنين 09 شتنبر الجاري، لتفحص مجموعة من الاختلالات بجماعة تازناخت، التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، بعد شكايات تقدم بها أعضاء المجلس، حول سوء التسيير والتدبير.
وفي سياق متصل، أن اللجنة حلت بالجماعة الترابية لتازناخت، من أجل البحث والتحري بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري لمؤسسة الجماعة، بحيث ستتواصل عمليات البحث والتحري عبر لقاء عدد من المسؤولين والموظفين بالجماعة، قصد الوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن الجماعي.
وفي هذا الصدد، فإن لجنة وزارة الداخلية، ستدقق وتحقق بلا شك في موضوع شبهة، تتعلق برئيس المجلس الحالي، لارتكابه مخالفة جسيمة ذات طابع مالي، فضلا عن وجوده في حالة تضارب المصالح، حيث اتهمته شكاية أعضاء المجلس “ب”التضليل ولتحايل” من أجل التغطية على استغلال والده إحدى مرافق الجماعة، وكذا نائبه الرابع، الأخير تربطه علاقة مصالح بالجماعة من خلال ثلاثة دكاكين للكراء، و أربعة عشرة محلا للاستغلال المؤقت، وعدم إخبار الرئيس السلطات الإقليمية على حالات التنافي التي توجد داخل المجلس، بالإضافة إلى التلاعب في عملية تشغيل الأعوان العرضيين من خلال نهج سياسة الزبونية والمحسوبية.
وعلاقة بالموضوع، من المؤكد أن يشمل التحقيق المرأب الجماعي، وذلك من خلال الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد من الشاحنات المعطلة ضمنها شاحنة صهريجية، والتي قد تودع، بعد إصابتها بالشلل التام، في مستودع الجماعة دون حسيب ولا رقيب، تؤكد بالملموس مدى الاستهتار وغياب روح المسؤولية للرئيس المشار إليه.
