الألباب المغربية/ هشام نواش
تقدم حزب الاستقلال، في شخص أمينه العام، برفع دعوى إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قصد الحكم بتجريد المستشارة هاجر شمس الدين الإدريسي من عضوية مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار والمجلس الإقليمي لمديونة.
وتعود أحداث الواقعة إلى 28 نونبر 2024، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لمديونة الذي كان من بين جدول أعماله الدراسة والمصادقة على تعيين مندوبين للمجلس الإقليمي بمجموعة الجماعات الترابية “التعاضد”حيث تقدم للمنصبين كل من الحسين الغزالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بشرى ديرا عن حزب الاستقلال وهاجر شمس الدين الإدريسي عن حزب الاستقلال.
فكانت عملية التصويت كالتالي: الحسين الغزالي: 12 صوتا، هاجر شمس الدين الإدريسي: 8 أصوات و بشرا ديرا: 6 أصوات.
وهو ما خول لكل من الحسين الغزالي وهاجر شمس الدين الإدريسي إعلانهما مندوبين للمجلس الإقليمي في حضرة مجموعة الجماعات الترابية “التعاضد”.
وقد اعتبر حزب الاستقلال أن المستشارة هاجر شمس الدين الإدريسي التي تنتمي لحزب الاستقلال والمترشحة للانتخابات الجماعية لجماعة سيدي حجاج واد حصار، وكذا لعضوية المجلس الإقليمي لمديونة، أنها أقدمت على مخالفة توجهات الحزب وثوابت برنامجه الانتخابي الذي على أساسه حصلت على ثقة الناخبين، وذلك من خلال التصويت خلال انتخاب مندوبين للمجلس الإقليمي في حضرة مجموعة الجماعات الترابية “التعاضد” والتي أجريت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لمديونة لفائدة مرشح الحزب المنافس وذلك بانتخابها لفائدة المنافس الحسين الغزالي عن حزب الأصالة والمعاصرة على حساب زميلتها في الحزب بشرى ديرا، مما اعتبره الحزب مخالفة لثوابت وبرامج الحزب الانتخابية وتخليها عن الانتماء السياسي للحزب ومسا بمفهوم هذا الانتخاب ومخالفة لضوابط وقواعد التنافس الانتخابي.
لذا واستنادا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 فإنه يكون من حق حزب الاستقلال اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل طلب تجريد هاجر شمس الدين الإدريسي من عضوية مجلس جماعة.
قمنا بالإتصال بالمستشارة هاجر الإدريسي من أجل الاستفسار حول موضوع الدعوى المرفوعة ضدها، فأكدت لنا بأن حق الترشح لمنصب مندوب المجلس الإقليمي في مجموعة الجماعات الترابية “التعاضد” هو حق دستوري يكفلها لها القانون الداخلي في إطار التنافس الانتخابي الشريف، كما أن التصويت على المرشح المحتمل لهذا المنصب يتم وفق ضوابط ترجح فيها كفة المصلحة العامة على حساب الاعتبارات الحزبية الضيقة. كما أن باقي أعضاء نفس الحزب الذي تنتمي إليه قاموا بالتصويت على المستشار الغزالي الحسين وأن المستشارة بشرى ديرا التي تنتمي لحزب الاستقلال لم تصوت على زميلتها في نفس الحزب المستشارة هاجر شمس الدين الادريسي مما يشكل تعارضا وتحيزا مقصودا.
