الألباب المغربية/ نورا شريمي
باشرت النيابة العامة تحقيقًا في شكايات قدمها أصحاب رخص استغلال محلات الصيدلة بالأحياء الجديدة بجماعة سيدي حجاج واد حصار حيث تفاجأ المعنيون بتسريب وثائق منصة الرخصة قبل الموعد المحدد مما أثار شبهات حول وجود تلاعبات وخدمة جهة معينة على حساب باقي المستفيدين وقد جاءت هذه الشكايات بعد رصد عدة اختلالات تتعلق بعدم تمكين بعض الصيادلة من محلاتهم رغم حصولهم على التراخيص القانونية إضافة إلى التأخر في تسليم المحلات ووجود شبهات حول منح بعض الرخص بطرق غير قانونية واستغلال بعض المحلات من طرف جهات غير مخولة لها ذلك.
في هذا السياق شرعت النيابة العامة في إجراء تحقيقات مكثفة لجمع المعطيات اللازمة والكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه التجاوزات كما يجري التنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لفحص مدى احترام القوانين والإجراءات المعتمدة في منح واستغلال محلات الصيدلة وتشمل التحقيقات أيضا التدقيق في عملية تسريب الوثائق الرسمية بشكل غير قانوني لما لهذا الأمر من تأثير على نزاهة العملية برمتها.
من المنتظر أن يسفر هذا التحقيق عن اتخاذ قرارات حاسمة قد تشمل إعادة النظر في إجراءات منح الرخص لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المستفيدين بالإضافة إلى محاسبة الجهات أو الأشخاص المتورطين في أي تجاوزات محتملة كما قد يتم فرض رقابة صارمة على عمليات التوزيع لضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع والحفاظ على حقوق المهنيين والمواطنين.
يأتي تدخل النيابة العامة في هذا الملف كخطوة ضرورية لتصحيح الأوضاع وضمان العدل والإنصاف في منح واستغلال محلات الصيدلة كما يسلط الضوء على أهمية تكثيف الرقابة على مثل هذه العمليات لمنع أي تجاوزات مستقبلية وتعزيز الثقة في المؤسسات المسؤولة عن تدبير هذا القطاع الحيوي.
