الألباب المغربية/ نورا شريمي
في خطوة جديدة تكررت للمرة الثانية على التوالي، حط المجلس الأعلى للحسابات رحاله مجددًا في جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة، وذلك لمتابعة التحقيقات في شكاية كانت قد تقدمت بها بعض الأطراف المعارضة ضد رئيس الجماعة. هذه الشكاية تتعلق بخروقات من المفترض أنها قد ارتكبها رئيس الجماعة، حيث تم التوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات لإجراء التحقيقات اللازمة.
وفقا لمصادر موثوقة، كان المجلس الأعلى للحسابات قد بدأ التحقيقات في المرة الأولى عبر الاستماع إلى بعض المعنيين بالأمر، ومن تم قرر استكمال التحقيقات هذه المرة من خلال زيارة جديدة إلى الجماعة المعنية، حيث ستتم المعاينة والتدقيق في مختلف جوانب القضية المتنازع عليها.
التحقيقات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات تأتي في إطار سعيه الدائم لضمان تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة في التدبير المحلي والجهوي. كما تهدف هذه الزيارة إلى كشف أية تجاوزات قد تكون قد حدثت في إدارة شؤون الجماعة المحلية، وذلك من أجل حماية المال العام وضمان سير الأمور الإدارية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعاً في أوساط ساكنة الجماعة، حيث يترقب المواطنون ما ستسفر عنه التحقيقات الجديدة، خاصة في ظل تزايد المطالب الشعبية بتوضيح حقيقة هذه الخروقات المزعومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال التأكد منها.
