الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل بشكاية من أجل إجراء أبحاث وتحريات بخصوص وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بالجماعة الترابية أجلموس التابعة إداريا لإقليم خنيفرة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2021، حيث كان يترأسها محمد بادو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وتوصل الوكيل العام للملك، بشكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، سجل مجموعة من الاختلالات والخروقات المالية والإدارية والقانونية، من بينها الإعلان عن مجموعة من الصفقات دون تحدي الحاجيات بدقة قبل ذلك، وهذا يتعارض مع المقتضيات القانونية، وبالخصوص مرسوم الصفقات العمومية، مما انعكس سلبا على الكميات المنجزة كما هو الشأن بالنسبة إلى أشغال تبليط أزقة مركز الجماعة.
كما رصد التقرير، إدخال تغييرات على أثمان صفقات الأشغال في خرق سافر وبشكل واضح مما أفرغ المنافسة من محتواها المطلوب، وفتح باب شبهة الفساد، وعدم إمكان إنجاز الأشغال بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالتبليط وتطهير السائل، وعدم تحديد طبيعة هذه الأشغال الواجب تنفيذها، مما سهل استعمالها لأغراض شخصية، ما تسبب في تبديد واختلاس أموال عمومية.
وسجل التقرير، لجوء رئيس الجماعة إلى اقتناء كميات كبيرة من مواد البناء بكل أصنافها من أجل التبليط والتطهير، في غياب تدبير معقلن لهذه المواد وعدم انسجام المنهجية المتبعة مع الحاجيات، وفي غياب الجودة المطلوبة، خاصة عند إنجاز الأشغال من طرف الجماعة مباشرة، مع عدم إرساء مبادئ الحكامة والشفافية في إبرام الطلبيات العمومية، وعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات، مما يخالف بشكل صريح مجموعة من القواعد والشروط القانونية في إبرام الصفقات العمومية.
كما قام الرئيس بحفر آبار للمياه بواسطة سندات الطلب، عوض إبرام الصفقات العمومية، وهذا يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، حيث لا تسمح هذه الطريقة بتحديد مجموعة من المسائل التقنية لنوع وكمية الأشغال المراد إنجازها، مما يتناقض مع المعطيات المضمنة في ملفات بعض المتعهدين أثناء مرحلة إبرام الصفقات، خاصة الشهادات المسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك عدم فحص العروض التقنية الخاصة بصفقات شراء السيارات
والآليات الضخمة للأشغال بأزيد من 300 مليون سنتيم، وبدون شهادات الضمانة. ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات عدة تجاوزات خطيرة في تدبير نفقات شراء مواد البناء واستعمالها، إذ لا تتوفر على سجلات المحاسبة، كما أن الموظف المكلف بتسليمها هو من يقوم بتدبير الأشغال، بالإضافة إلى العيوب الأخرى، مما يسهل اختلاسها وتبديدها.
وسجل التقرير، عدم وجود محاضر إنجاز الأشغال المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية والتي صرفت عليها أموال عامة، إلى جانب التباين ما بين الأشغال المنجزة وتلك المؤداة عنها، بالإضافة إلى ظهور عيوب كبيرة على مستوى إنجاز دار الطالبة ومستودعين للملابس، وعدم تسلم توريدات وخدمات، قبل التأشير على مراقبة الالتزام المتعلق بها، والتأشير عليها من طرف القابض الجماعي، وتجاوز السقف المسموح به لسندات الطلب المتعلقة بأعمال من النوع نفسه، بالإضافة إلى استصدار طلبيات وهمية لإصلاح الآليات وشراء قطع الغيار وعدم اقتنائها في الواقع. وفق ما اوردته الاخبار.
