الألباب المغربية/ محمد عبيد
تنظم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بتنسيق مع عمالة إقليم إفران، قافلة دراسية تحسيسية وتكوينية لفائدة الجماعات السلالية التابعة لجهة فاس–مكناس وبعض الأقاليم الأخرى، وذلك خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 08 أكتوبر 2026 بمدينة إفران.
وتحمل هذه القافلة شعار “المراعي السلالية رافعة للتنمية المحلية المستدامة”، وتهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال تدبير المراعي والأراضي السلالية، ومواكبة الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها مديرية الشؤون القروية في إطار مخطط عملها الاستراتيجي 2022–2026.
وينطلق برنامج القافلة المذكورة يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات لكل من عامل إقليم إفران (أو من ينوب عنه)، وممثل مديرية الشؤون القروية، ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة أو الإقليم.
في ذات السياق، سيعرف اليوم الدراسي تقديم عدة عروض تقنية، من بينها عرض حول “المراعي السلالية رافعة للتنمية المحلية المستدامة” من تقديم ممثل مديرية الشؤون القروية، وعرض للمديرية الجهوية للفلاحة حول استراتيجية وزارة الفلاحة في تنمية واستدامة الفضاءات الرعوية، وتنظيم الترحال الرعوي في ظل القانون رقم 13.113 الخاص بالمراعي، والتدابير المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن عرض للوكالة الوطنية للمياه والغابات حول التدبير المستدام للفضاءات الغابوية الرعوية في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020–2030” والمنجزات المحققة، وعرض آخر للمديرية الجهوية للفلاحة حول وضعية تربية الماشية والمراعي في الجهة، وأنماط تربية القطيع والتحديات والتدابير المتخذة، وكذا عرض للمعهد الوطني للبحث الزراعي حول تقنيات تحسين المراعي لتعزيز صمود النظم البيئية الرعوية.
ويختتم اليوم الدراسي بشهادات من رؤساء وممثلي التعاونيات السلالية الرعوية والتنظيمات المهنية الفلاحية، يليها حوار ونقاش لإعداد مخرجات وتوصيات ترفع للجهات المعنية.
ارتباطا بالموضوع، ستتواصل فعاليات القافلة يومي الأربعاء 07 والخميس 08 أكتوبر 2026 بورشات تكوينية موجهة للنواب السلاليين وأعضاء مجالس الوصاية، وممثلي التعاونيات والهيئات الرعوية.
وتشمل الورشات المحاور التالية:
* الورشة 1: دور مؤسسة النائب السلالي طبقاً للنصوص القانونية والتنظيمية الحالية، ومهام مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، يؤطرها ممثلو قسم الشؤون القانونية والتنظيمية.
* الورشة 2: دور النائب السلالي في تثمين الأراضي السلالية وتسوية الاستغلالات غير القانونية، يؤطرها ممثلو أقسام الشؤون القانونية والمراقبة وضبط الاستغلالات.
* الورشة 3: دور مؤسسة النائب في تنزيل الاستراتيجية الجديدة لمديرية الشؤون القروية، والأوراش المرتبطة بها، خاصة ورشي التعبئة والتمليك.
* الورشة 4: دور النائب السلالي في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لذوي الحقوق وللنساء السلاليات، ودور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة.
وتأتي هذه القافلة في إطار الإصلاح الشامل للإطار القانوني، المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي باشرته وزارة الداخلية من خلال مديرية الشؤون القروية، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية والحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية.
ويهدف مخطط العمل الاستراتيجي لمديرية الشؤون القروية 2022–2026 إلى تسريع عمليات تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المعنية، وتحسين إدارة أملاكها.
كما تسعى القافلة إلى مواكبة الفاعلين المحليين في تنزيل الأوراش المرتبطة بتعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية من أجل الاستثمار، ومكافحة الاستغلالات غير القانونية التي تؤثر على حقوق ذوي الحقوق.
ومن المنتظر أن تخرج القافلة بتوصيات عملية حول تحسين تدبير المراعي السلالية في ظل التغيرات المناخية، تعزيز دور النائب السلالي في حماية الأراضي وتثمينها، دعم التعاونيات الرعوية والفلاحية لتحقيق تنمية محلية مستدامة، وتسوية الوضعية القانونية للاستغلالات غير القانونية.
تجدر الإشارة، أن هذه المبادرة تعتبر فرصة للجمع بين البعد التحسيسي والتكويني، وإشراك الفاعلين المحليين في ورش إصلاحية تمس حياة السكان بالعالم القروي، وتساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
