الألباب المغربية/ الحجوي محمد
تصدرت قضية إساءة دينية على مواقع التواصل الاجتماعي صدارة المشهد الإعلامي في المغرب، بعد نشر مواطنة تدعى “ابتسام لشكر” لمحتوى مسيء للدين الإسلامي عبر حسابها الشخصي. حيث ظهرت في صورة وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مهينة للذات الإلهية، مرفقة بتعليق يتضمن إهانة صريحة للعقيدة الإسلامية.
لم تمر هذه الحادثة دون رد فعل، إذ أثارت موجة غضب عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم الشديد من هذا التصرف، مطالبين بتحرك سريع من الجهات المعنية. وفي رد فعل سريع، أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن اتخاذ إجراءات قانونية فورية، تضمنت فتح تحقيق معمق ووضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بأن القانون الجنائي المغربي يتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الأفعال، حيث ينص الفصل 267-5 على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين سجناً، مع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف درهم في حالات الإساءة للذات الإلهية أو الدين الإسلامي. وتتضاعف هذه العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف درهم إذا تم ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية.
أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية حول مفهوم حرية التعبير وحدودها، حيث أكد غالبية المعلقين على ضرورة احترام المقدسات الدينية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء. بينما أثار آخرون نقاشاً حول التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية.
تؤكد هذه الحادثة على حساسية المقدسات الدينية في المجتمع المغربي، وتبرز أهمية الوعي بحدود حرية التعبير واحترام ثوابت الأمة. كما تظهر فعالية المنظومة القانونية في حماية المقدسات وصون المشاعر الدينية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
