مصطفى طه
الملك العمومي المحلّي، هي كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون، ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية، والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تمّت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض هذا، ولا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي، ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن، ولا تسري عليه أحكام الحوز.
وارتباطا بالموضوع، وخلال جولة تفقدية لجريدة “الألباب المغربية”، على مستوى أيت ملول، وقفت على أرض الواقع وبالملموس على أن آفة احتلال الملك العمومي الجماعي بالمدينة المذكورة، صار مسموح به، وبالضبط حي “أركانة”، حيث لم تبق زنقة إلا وتم الترامي عليها، واستغلال أرصفتها، ومنع المواطنين من استعمالها، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء اللواتي يستعملن عربة الأطفال، والذين يجدون صعوبة في المشي على أرصفة شوارع الحي المشار إليه، وذلك على خلفية قيام بعض أصحاب المنازل، بتشييد بنايات بدون ترخيص على الأرصفة العمومية، بالإضافة إلى عرض بعض الدكاكين بضائعهم أمام محلاتهم، وحولوها كملك خاص لممارسة أنشطتهم التجارية، ومنهم من قام باستغلال تلك الأرصفة في القيام بأفعال خارج القانون، زد على ذلك عرقلة تنقل المواطنين، مما يفرض عليهم استعمال الطريق بجانب السيارات، وهذا ما يساهم بشكل مباشر في وقوع حوادث سير.
وفي سياق متصل، وبسبب تكاثر هذه الظاهرة الغير القانونية، وفي ظل صمت الجهات المعنية وعلى رأسهما الجماعة الترابية لأيت ملول، والسلطة المحلية، بحيث أن هاته الآفة تخالف مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 بالتجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات.
تجدر الإشارة، أنه بعد الاستيلاء على هذه الأرصفة بطريقة غير قانونية، وغياب المجلس الجماعي وفي مقدمته رئيسه ودوره، والسلطة وتدخلها، صارت هذه الظاهرة بمدينة أيت ملول شبه عادية، وتنمو في خرق واضح للقانون الذي يجرم هذه الظاهرة، لأنها تمثل اعتداء صريحا على حقوق المواطنين الذين من حقهم استعمال الرصيف.
