الألباب المغربية – حليمة صومعي
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أنه من المقرر أن يعقد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري وذلك لأجل تبسيط جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الملف المطلبي لمهنيي قطاع الصحة.
و بالمناسبة، أكد حبيب كروم ، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة للصحافة، أن الحكومة استجابت للمطالب ذات البعد الاعتباري، فيما ينتظر أن تتلقى جواب أخنوش، يوم يومه الثلاثاء حول 15 نقطة تهم مطالب ذات صبغة مادية محضة.
من جهة أخرى، أكد العضو النقابي أن البرنامج الاحتجاجي التي سطرته النقابات، طيلة الأسبوع الجاري سيبقى على حاله، في انتظار ما سيكشف عنه جواب رئيس الحكومة حول مطالب النقابات.
للتذكير، لقد سبق للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، حسب بلاغ له، أن عقد اجتماعا مع خالد أيت الطالب خلال الأسبوع ما قبل الماضي في إطار إخبار النقابات بأجوبة رئيس الحكومة على بنود الاتفاق الموقع من طرف النقابات مع وزارة الصحة الذي تطلب عشرات الاجتماعات مع لجنة بين وزارية ضمت ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
في نفس السياق، تجب الإشارة حسب نفس البلاغ، إلى أن الحكومة أكدت موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة بصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة المدرجة في خانة صرف أجور الموظفين.
وبخصوص النقط ذات الأثر المالي والمادي، حسب ذات البلاغ، لقد أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط. هذا ولم يكشف التنسيق النقابي في الصحة، عن فحوى النقط الخمس التي تحفظت عليها الحكومة، خلال الاجتماع.
هذا و قد أعلنت نقابات الصحة فيما سبق، الدخول في إضراب وطني شامل لمدة 5 أيام، ابتداء من الإانين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليو 2024. حيث يشمل الإضراب جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما قرر التسبيق الوطني، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024.
من جانب آخر، علمت الجريدة، أن الوزير المذكور، رفض مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية أخيرا للتصويت على المقترح، وأكد ايت طالب أن وزارته سبق أن أعدت مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل يندرج في سياق ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في يوليوز من السنة الماضية كما صادق عليه مجلس المستشارين بناير الماضي، في أفق عرضه للمناقشة والتصويت عليه بمجلس النواب.
كما لم يحظ مقترح قانون الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بموافقة اللجنة، إذ باستثناء 4 نواب الذين وافقوا عليه، عارضه 11 نائبا. ويروم مقترح القانون، حسب الفريق الاشتراكي، الحفاظ على النسق التشريعي بالتنصيص على السلطة الحكومية المعنية، مبرزا أن القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ارتأى من خلاله المشرع أن يسند مجموعة من المهام للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، حسبا لمرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، الذي جعل مديرية الشؤون الاجتماعية للعمال تحت إشراف هذه السلطة الحكومية، حيث أنيط بمديرية الحماية الاجتماعية للعمال مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
