الألباب المغربية – مهماز الأطلس / كاريكاتور: محمد أيت خويا (قلعة مكونة)
ضاق عمال الأوراش بإقليم إفران عموما وبمدينة أزرو على موجه الخصوص ذرعا لعدم تلقيهم أجورهم عن شهر يونيو والذي قضوا نهايته بحزن مع حلول عيد الأضحى المبارك دون أن تبادر الجهات المشغلة على الأقل من تمكينهم بتسبيق لحاجتهم إلى أضحية العيد..
وقد سبق وأن تم لفت انتباه الدوائر الإقليمية بشكل عام من عمالة، مجالس وإدارة التعاون الوطني إلى جانب الجمعيات المشغلة لكي تجتهد في الحد من معاناة هؤلاء المشتغلين في الأوراش بتمكينهم من أجورهم قبيل العيد، وحيث كان أن عبر أكثر من مشتغل عن معاناته عن عدم قدرتهم اقتناء أضحية العيد، وأيضا التخلص من أعباء ديون مستحقة البعض من أصحابها إما بقالة أو كراة محلات سكن.. مما تسبب في مأساة العديد من الأسر التي لم تجد شيئا تسد به رمقها..
وقال أحد العاملين: “لم تبالي ولم تهتم الجهات المشغلة بحالنا ولوضعيتنا كمغاربة ومسلمين يستحقون فرحة العيد لتيسير ظروف تمكيننا من أجورنا، ولو تسبيق! إذن فضل الجميع نهج سياسة الآذان الصماء”…
وعن هذا الوضع علق أحد الفاعلين المجتمعيين بالقول: “في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة… وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى الجهات المسؤولة بإقليم إفران عمال الأوراش من أبسط حق لهم وهم الأجرة الشهرية دون مبررات، في حين هناك محظوظون مقربون لاعتبارات خصوصية وضيقة، وموظفون في العمالة والجماعات الترابية يستفيدون من الدعم الاستثنائي (منح حتى أكباش على حساب الدولة بصفة عامة والعمالة بشكل خاص) بمناسبة عيد الأضحى، مما يلغي أهداف وأغراض ما يتم ادعاؤه من احترام للعدالة الاجتماعية، وبما يضمن الحياة الكريمة للجميع، سيما وأن المواطن العادي لا يقوى على هذه المحن… فالأجدر كان أن تصرف أجور عمال الأوراش عوض التمتع بمال الدولة وحدهم دون اكتراتهم لا بالغلاء ولا بالمعيشة! ”
ويمتعض بعض المواطنين مما عاينوه من معاناة لعمال الأوراش بأزرو الذين يتم استغلالهم في كل شادة وفادة ولكل حاجة ترغب فيها البلدية وباستعباد هذه الفئة كاستغلالهم أيام العيد لتأثيث وتجهيز فضاء المصلى دون احترام لوقت العمل، خاصة في أوراش مؤقتة أي الأشغال التي تهم المسالك الطرقية والتشجير أو إعداد المساحات الخضراء أو محاربة التصحر أو رقمنة الأرشيف..
وعن هذا المشهد أوضح نقابي (تحفظ عن ذكر اسمه) “بأنه يحق للعامل الذي لم يستغل أيام عطلة الأعياد، بما معناه أنه عمل أثناء العيد، الحصول على علاوة إضافية لساعات عمله، والحصول على مستحقّات التشغيل في يوم العيد”.
وجدير بالإشارة إلى أن العمال في برنامج أوراش بأزرو أغلبهم لديهم أبناء وأسر وعائلات لكن لربما المسؤولون لا يضعون نصب أعينهم المعاناة التي يعيش عليها المستفيدون من برنامج “أوراش” 2023.
البرنامج الذي، بحسب بعض المعلومات، حدد عدد الأوراش في 21 ورشا مهتما بما مجموعه 31 موضوعا لفائدة حوالي 700 مستفيدا ومستفيدة.. بأجور لم تتعد “السميك”، إذ تبلغ قيمة الراتب المصرح به هو 2828 درهما في الشهر دون منح أي تعويضات أخرى، بل خاضع لاقتطاعات ولضرائب ليكون في أحسن الأحوال الأجر الصافي 2600 درهما!!.. وقد اعتمد في الأداء عبر نظام يقتضي أن تمرر الأجور بشكل شهري بواسطة حساب بنكي وعبر تسجيل العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتبقى ملاحظة عن العدد الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل القائمين عن الشؤون بإقليم إفران والذي أفاد بتشغيل 700 شخص في هذه المرحلة فيما وبحسب كوطا وطنية فكل إقليم أو عمالة يوفر 1000 فرصة عمل وشغل؟…
علما أن عددا من المحتاجين لهذه الفرصة قد تم حرمانهم منها لاعتبارات تشكك في غيرتهم على الوطن، وفي مواطنتهم، فضلا عن مواقف أخرى ميزاجيا ولا تخضع لأية موضوعية، مستحضرين تصفية حسابات بعيدة عن الحق في الشغل لكل مواطن مهما كان انتماؤه!…
ففي أزرو لجأت جمعيتان وتعاونية واحدة إلى منح عقود للعمل حوالي 180 شخص تم توقيعها من طرف عمال برنامج أوراش، لمدة ثلاثة أشهر انطلاقا من يونيو الجاري مقابل أجور شهرية كل نهاية الشهر…
وهو ما دفع في هذه المرحلة إلى تبني الأداء عبر نظام يقتضي أن تمرر الأجور بشكل شهري بواسطة حساب بنكي وعبر تسجيل العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد مضت الأيام الثلاثة من عيد الأضحى ومع دخول أيضا الأيام الأولى من شهر يوليوز، يتخوف العاملون في برنامج الأوراش بأن لا يتم فك الحصار عن أجورهم!!.. حيث تتضارب الرائجات في كونها لن تصرف إلا بعد انصرام الأسبوع الأول من يوليوز؟… في حين لم يجرؤ أحد من المسؤولين عن هذا البرنامج للخروج بتوضيح أو إعلان صريح عن موعد فك الحصار عن هذا الأداء، ولا حتى بالتفكير فيما تم من توريط جمعيات وتعاونيات في تشغيل هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من أجر يونيو بشكل خاص نظرا لظرفية العيد، خاصة وأن جميع القطاعات والمؤسسات المشغلة وطنيا قد عمدت إلى تقديم رواتب المأجورين بأسبوع أو بيومين من أيام العيد…
