الألباب المغربية/ خالد حافظ
احتضنت الكلية متعددة التخصصات بأسفي، التابعة لجامعة القاضي عياض، فعاليات الملتقى العلمي الأول الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والسياسية والاجتماعية، وذلك تحت عنوان: “السياسات العمومية في المغرب: قراءات متقاطعة”.
ويأتي هذا الحدث الأكاديمي في سياق دعم البحث العلمي وتعزيز النقاش العمومي الأكاديمي حول واقع وآفاق السياسات العمومية في المغرب، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد السياسي والمؤسساتي الوطني.
الملتقى عرف مشاركة واسعة من الطلبة الباحثين في شعبة العلوم القانونية والسياسية، كما أطره عدد من الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالكفاءة العلمية.
وقد تميزت الجلسات العلمية بنقاشات عميقة وتحليلات متعددة الزوايا، حيث تمت مقاربة موضوع السياسات العمومية من مناظير قانونية، سياسية، اقتصادية واجتماعية، مع استحضار تجارب مقارنة، وطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة وتكامل السياسات العمومية المعتمدة بالمغرب.
وأكد منظمو اللقاء أن هذا الملتقى يشكل سلسلة من الملتقيات العلمية التي يسعى المختبر إلى تنظيمها بانتظام، قصد إتاحة فضاءات للنقاش العلمي الرصين، وإبراز دور الجامعة في تحليل السياسات العمومية واقتراح بدائل استراتيجية تنبع من واقع المجتمع المغربي.
وقد خلُص اللقاء بتوصيات تدعو إلى تعزيز الربط بين البحث الأكاديمي وصناع القرار، وتكثيف النقاشات العمومية حول القضايا المرتبطة بالحكامة والتخطيط والتقييم.
