الألباب المغربية/ محمد عبيد
شوهدت، صبيحة يوم أمس الأربعاء 17 شتنبر 2025، شاحنة للجماعة الترابية لأزرو وبها عمال تابعين للجماعة، وهي تحمل متلاشيات من مستوصف خارج ترابها بالجماعة الترابية لسيدي عدي، وقد نقلتها لمسافة لا تقل عن 10 كلم إلى المستشفى المتعدد الاختصاصات بمدينة أزرو.
الحالة قد تعتبر عادية لو أنها حدثت داخل نفس تراب الجماعة ووفق شروط تندرج في إطار ما يسمى بالتعاون بين المجالس المنتخبة حيث يمكن استخدامها خارج المجال الترابي فقط في حالات التعاون مع جماعات أخرى، بموجب اتفاقيات محددة، وذلك بهدف ضمان خدمة القرب شرط عدم إساءة توزيع الموارد خارج حدود الجماعة بمعنى أن توظيف الآليات (كالسيارات والشاحنات) واليد العاملة يجب أن يقتصر على المجال الترابي، وبأن توظيف الآليات خارج المجال الترابي يتم فقط وفق اتفاقيات مكتوبة تضمن احترام الاختصاصات والموارد..
وبهذا تقع الجماعة الترابية لأزرو في حالة تلبس صريح تبعا للمادتين 108 و109 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في مادتيه المتعلقتين باستخدام الآليات والموارد.
الحالة خلقت تساؤلات بشأن مدى قانونية استخدام الآليات واليد العاملة خارج المجال الترابي؟ وإن كان التعاون مع مؤسسات أخرى مثل مؤسسات حكومية أو جماعات ترابية أخرى، فهل هناك “اتفاقيات تعاون رسمية” تحدد مهام وأدوار كل طرف؟ حتى تضمن احترام الاختصاصات القانونية للجماعات وتحافظ على الموارد المشتركة.
بشكل عام تفيد بعض المصادر المبنية على ضوابط بأن الجماعة لا يمكنها تشغيل آلياتها ومواردها بحرية كاملة خارج دائرتها إلا بموافقة رسمية وباتفاق مكتوب. وذهبت تساؤلات أعمق في حالة وقوع حادثة لا قدر الله!… من هي الجهة التي كانت ستتحمل المسؤولية؟
وهو ما يتطلب استنفارا للبحث بتدخل الدوائر المسؤولة للوقوف على هذه النازلة تحديد الجزاءات الممكنة.
للإشارة، وبعد النبش في خبايا هذه العملية، اتضح أن المندوبية الإقليمية للصحة بإقليم إفران كانت قد طلبت من الجماعة الترابية لأزرو وضع شاحنة لنقل المتلاشيات نظرا لحجمها الكبير، (علما أن دفتر التحملات لا يتضمن بندا بذلك)!… وبأن المتلاشيات ستكون موضوع صفقة فقط من طرف المندوبية وليس الجماعة… وبالتالي اعتبرت العملية بأنها لا تعدو بتقديم المساعدة ؟!
