الألباب المغربية

من مصادر موثوقة تبين أن المكتب الوطني للكهرباء بجماعة أولاد الطيب، يمارس الشطط في سلطته على زبنائه مستغلا جهلهم بالقانون.
فأغلب الزبناء لهذا المكتب يشتكون من عدم توصلهم بالفاتورة الشهرية، وحين استفسارهم عن ذلك، يكون جواب أهل المكتب لا نتوفر على الموظفين.
ومن خلال هذا الجواب يتبين للعيان وبالعيان أن العذر أكبر وأعظم من الزلة، كما أن هذا الجواب يبين سرا مفاده أن تلك التقديرات هي كذلك وهمية، مادام المكتب لا يتوفر على الموظفين لتوزيع الفواتير كيف به يقرأ العداد كل شهر؟.
وأمام هذه الوضعية ما على الزبون إلا اللجوء الى محلات تأدية الفواتير فيفاجأ بارتفاع الفاتورة، فتكون النتيجة: خلص واشكي.
غير أن المشكل الكبير، هو حرمان الزبون من المادة دون اشعاره بذلك، فيفاجأ الزبون بقطع الكهرباء وأحيانا تعطيل بعض الٱلات المنزلية كٱلة الغسيل والتلفاز، الى جانب فرض ذعيرة في حالة استرجاع العداد بعد أخذه.
أليس هناك قانون ينظم العلاقة بين هذا المكتب والزبناء؟ أم فقط اعتماده على القوة والشطط في استعمال سلطته الإدارية؟.