الألباب المغربية / محمد عبيد
تفاجأ عدد من المواطنات والمواطنين من عمد بعض الأبناك إلى خصم الفائدة من المبلغ الخاص بتدبير مخلفات وآثار الزلزال…
واستنكر هؤلاء هذا الإجراء في وقت أعلنت فيه المجموعة المهنية لبنوك المغرب في بلاغ لها عن مجانية الخدمات البنكية المرتبطة بتحويل تبرعات العموم، زبائن البنوك وغير الزبائن، الموجهة للصندوق الخاص بتدبير مخلفات وآثار الزلزال أن البنوك اتخذت التدابير الضرورية لتحسيس مستخدميها وتسخير الإمكانيات الضرورية على مستوى الوكالات البنكية عبر التراب الوطني لتسهيل إنجاز هذه العمليات وضمان مواكبة المتبرعين…
كما أكدت الأبناك المغربية أن هذا الإجراء يأتي في إطار انخراط القطاع البنكي في جهود التضامن الوطني على إثر الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق والأقاليم المغربية.
فهل من موضوعية بين الفعل والقول؟ ومن المسؤول عن هذا الإجراء اللا قانوني؟