بلال الفاضلي

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مقررا وزاريا لتنظيم السنة الدراسية الحالية 2023/2024، مقررا شاملا يتضمن كل صغيرة وكبيرة فيما يخص مجال التربية والتكوين خلال سنة دراسية كاملة، ومما جاء في أحد بنوده أن الدخول المدرسي سيكون على الشكل التالي: التحاق الأطر الإدارية يوم فاتح شتنبر، وفي الثاني منه هيئة التدريس، على أن يعقب هذه الإجراءات البداية الفعلية للعملية التعليمية. المقرر الوزاري واضح التحاق التلاميذ بأقسامهم في الابتدائي والإعدادي والثانوي في الرابع من شتنبر، هذا الإجراء كتب بالبند العريض على الوراق، أما الواقع فشيء آخر، لاشيء من هذا تحقق غير الذي أشرف عليه الوزير بنموسى في مدرسة بالرباط تم تحضيرها لأخذ الصور.

سيناريو المؤسسات التعليمية بمراكش، شيء آخر، تلاميذ يدخلون ويخرجون والإدارة منشغلة بإجراءات التسجيل وإعادة التسجيل، والآباء والأمهات منشغلين في طلب الحصول على شهادة مغادرة واستفسار المسؤول الإداري، إن كان حاضرا، عن إمكانية حصوله عن مقعد لإبنه.

هذه الانشغالات الإدارية غفلها المقرر الوزاري ولخص الأمور في جملة واحدة الانطلاقة الفعلية للدراسة، هذه الإجراءات تجسدت في التعليم الخاص.

مراسلونا تجولوا، يومه الثلاثاء، في بعض المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية، فرصدوا أبواب المؤسسات تضج بالتلاميذ والآباء والأمهات وكأنها سوق عكاظ، وأمام الإدارات جموع من التلاميذ وأولياءهم كأنها خلايا نحل.

هناك بعض أولياء التلاميذ مستاءون من الارتفاع المهول لرسوم التسجيل والتي وصلت إلى 120 درهما في بعض الإعداديات. هذا هو واقع التعليم بالمغرب تنظيم وزاري يقول شيء والواقع بعيد كل البعد عن تصور الوزارة، وما تم رصده في المدينة الحمراء، ينطلي على كل المؤسسات بالمغرب. ومما زاد الطين بلة مقاطعة بعض الأطر الإدارية لبعض المهام الإدارية، مع ما سيصاحبه من وقفات احتجاجية كل هذه الأمور ستعيق الدخول التربوي لهذه السنة رغم ما يعانيه الجسم التعليمي من أمراض مزمنة أنهكته وجعلته يبحث عن وصفات إصلاح جادة تعتمد مبدأ الواقعية، بعيدا عن أخذ الصور التذكارية التي لا تعكس المعاناة والإكراهات التي يعيشها التعليم بالمغرب.