دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على قضية شبهات التلاعب في وزن قنينات الغاز، التي كانت موضوع سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وكشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـه لبعض وسائل الإعلام، أن الجامعة قامت، تفاعلا مع قضية شبهة التلاعب في وزن قنينات الغاز من قبل بعض الشركات، ببحث ميداني بخصوص وزن القنينات المعروضة في السوق المغربي.

وأشار الخراطي إلى أن المبادرة تتطابق مع الدور المنوط بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تتبع وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة، حيث أبرز أن خلاصات البحث الميداني خلصت إلى أن وزن قنينات الغاز مطابق لما هو منصوص عليه في القوانين المؤطرة لمسألة وزن قنينات الغاز.

ولتقليص هامش الخطأ، عملت الجامعة على قياس وزن خمس قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق بكيفية عشوائيا وبجهات مختلفة من المملكة، ليخلص البحث إلى أن الوزن مطابق لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.

بالمقابل، أبرزت الجامعة أنه تعذر عليها القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز “البوطان” وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد، كما أكدت أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.

وحذر السؤال الكتابي، الموجه سابقا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من ضعف المراقبة المعتمدة بخصوص توزيع المحروقات والغاز، عبر مختلف ربوع المملكة، كما وجه أصابع الاتهام إلى بعض الشركات المتخصصة في توزيع قنينات الغاز، بسبب شبهة الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات.