مصطفى طه

شهدت صفقة السوق الأسبوعي، التابع للجماعة الترابية لورزازات عاصمة الإقليم، حيث تم تفويت مرافقه في الشهور القليلة الماضية ب600.000.00 درهم (60 مليون سنتيم)، وبسببها جر نوعا من الانتقادات على رئيس المجلس، وفقا لما توصلت به جريدة “الألباب المغربية” من معلومات.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة “الألباب المغربية”، أن الصفقة اقتصرت فقط على شركة واحدة، بحيث تم إبعاد شركات أخرى من المنافسة، قبل يفاجأ أصحاب هذه الشركات باختفاء ضمانات مالية، وشيكات مضمونة من ملفاتهم قصد اقصائهم من المنافسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية التدقيق في ملفات الشركات والمقاولات المنافسة، بالرغم من توفرها على نفس الوثائق المطلوبة، وفق مدونة الصفقات العمومية، بما فيها إيداع شيكات مصادق عليها ضمن الملفات المالية.

ما دفع مهتمين بالشأن المحلي، يطالبون قضاة زينب العدوي، ومفتشي الداخلية بتفحص صفقات الجماعة لاجتثاث منابع الشبهات، وضمان الشفافية في الولوج للصفقات العمومية.

وهذا، تطالب المصادر عينها كل الجهات المختصة، بفتح تحقيق، وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق تمت بشكل غير قانوني، وبثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، الساكنة المحلية تساءل رئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هل اطلع على شكايات المواطنين بخصوص وضعية السوق المزرية؟، فضلا عن إشكالية عدم التزام المكتري بدفتر التحملات، دون أن يحرك الرئيس الحالي ساكنا، منها عدم التزامه بنظافة السوق عموما.

حري بالذكر، أنه من أجل الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالموضوع، وكذا تقديم بعض التوضيحات بخصوص الإشكالية المطروحة، اتصلت جريدة “الألباب المغربية” العديد من المرات ولمدة ثلاثة أيام  بالنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لورزازات، عبد الجليل الروماني الذي ترأس لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي للمدينة والمسؤول على القطاع، على الرقم الخاص به، ولم يتسنى لها الحصول على معلومات، بعدما ظل هاتفه يرن دون رد.