(*) مروة محمد

بمناسبة زيارات أجرتها إلى الجزائر وليبيا وتونس وإثيوبيا، أطلقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خطة ماتي الإيطالية، وهي القسم الإيطالي من خطة مارشال الأوروبية، لكن المحتوى الحقيقي لهذه الخطة لم يتبلور بعد و لا يزال غير واضح.

وكانت الخطوة الأولى لإطلاق الخطة خلال زيارة ميلوني، إلى الجزائر يناير الماضي، وهي المورد الرئيسي للغاز اليوم والتي ستصبح شريكًا رئيسيًا محتملاً لجزء كبير من الاتحاد الأوروبي. إن الفكرة تتلخص في محاولة ملء “الفراغ الأوروبي” في أفريقيا، والذي شغلته روسيا والصين في السنوات الأخيرة. وأعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني حينها أنها وقعت مع شركة سوناطراك الجزائرية اتفاقين حول مشروعات مستقبلية تتعلق بإمدادات الطاقة ونقلها وإزالة الكربون.

وبعد الجزائر توجهت ميلوني إلى ليبيا، حيث وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اتفاق مع شركة “إيني” بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطاتها من 6 تريليونات قدم مكعب وطاقة إنتاجية تتراوح بين 750 و800 مليون قدم مكعب يومياً لمدة 25 عاما.

إن الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر وليبيا تعد بالفعل جزءًا مما يسمى “صيغة ماتي لأفريقيا”، وهو الوعد الذي جاء في البرنامج الانتخابي لحزب إخوة إيطاليا بقيادة ميلوني للانتخابات العامة التي أجريت في العام 2022.

المبادرة الإيطالية الطموحة تحمل اسم إنريكو ماتي، الرئيس السابق لشركة إيني الإيطالية الذي توفي في حادث طائرة عام 1962، ويعتبر أحد أهم رجال الأعمال الإيطاليين في قطاع الطاقة.

والخطة تنص على تحقيق تحرير كامل للاعتماد على الغاز الروسي في غضون عامين، لتنمو إيطاليا بعد ذلك تدريجياً كمركز لتوزيع الطاقة من شمال إفريقيا إلى قلب الاتحاد الأوروبي.

ولا يقتصر الأمر على الطاقة فحسب، بل إن القضية الأخرى الثابتة هي إدارة تدفقات الهجرة التي تتعلق باتفاقيات منفصلة ولكن متوازية. ميلوني تعتقد أنه في مقابل الاستثمارات والمساعدات، يمكن مطالبة الدول الأفريقية بقمع الظاهرة للقضاء عليها من جذورها.

وخطة ماتي هي القسم الإيطالي من خطة مارشال الأوروبية حيث سيكون هناك مئات المشاريع في جميع البلدان الأفريقية مع إمكانية ضمان إمكانية نقل الخبرات الإيطالية الخاصة بالمزارعين ورجال الأعمال إلى القارة الأفريقية و الفوز باتفاقيات لصالح الطرفين.  

الأهم في هذا الإطار أن العاصمة الإيطالية روما ستستضيف في نوفمبر المقبل قمة رؤساء الدول والحكومات الإيطالية الأفريقية، وستكون هذه المناسبة فرصة لتقديم خطة ماتي الجديدة الخاصة بأفريقيا بشكل رسمي معلن بعد أشهر من الحديث عنها.

حقيقة الأمر أن روما تريد تغيير الخطاب السائد حول أفريقيا لأنها قارة غنية بالموارد الطبيعية وخاصة البشرية، وقد زادت وزارة الخارجية الإيطالية في العام 2023 التزامها المالي في القارة الأفريقية مع تنفيذ أكثر من 460 مبادرة بإجمالي نحو 2 مليار دولار في أكثر من 30 دولة أفريقية.

لقد صاغت ميلوني دبلوماسيتها المتوسطية هكذا كجزء من مبادرة أوسع تسمى “خطة ماتي لأفريقيا”. ويبدو أن المبادرة تهدف إلى تشجيع اتباع نهج شامل في التعامل مع الدول الأفريقية التي تهم إيطاليا. كما تهدف إلى تحويل إيطاليا إلى مركز للطاقة بين شمال أفريقيا وأوروبا. وستصبح إيطاليا وفقاً للخطط من خلال بناء خطوط أنابيب جديدة مصدرًا لكل من الغاز الطبيعي والهيدروجين إلى دول مثل ألمانيا والنمسا والبوابة التي تربط شمال إفريقيا بدول وسط وشمال أوروبا.

وإلى جانب أولويات الطاقة والاقتصاد، كانت قضية الهجرة غير الشرعية دائمًا تتسلل إلى جدول أعمال ميلوني. وفيما يتعلق بليبيا، ناقشت ميلوني القضية هذه مع كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وقد زودت إيطاليا مؤخرًا خفر السواحل الليبي في طرابلس بسفن لتعزيز العمليات الأمنية في البحر المتوسط.

لكن احتمال تحويل إيطاليا إلى مركز للطاقة لا يتطلب استثمارات كبيرة فحسب، بل يتطلب أيضًا الوقت ومنظورًا متوسطًا وطويل الأجل: فهل لدى إيطاليا بنية تحتية كافية حتى تتمكن بعد ذلك من نقل الغاز إلى بقية أوروبا؟

علينا أن نراقب ما إذا كانت خطة ماتي تسعى حقاً إلى المساعدة في التخفيف من حدة الفقر في أفريقيا من خلال أساليب شاملة.

(*) صحفية متخصصة في الشأن الليبي بجريدة الشروق المصرية ووسائل إعلام إيطالية.