بلال الفاضلي
تفيد بعض المصادر، أن الحكومة تتجه إلى الزيادة في كلفة تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وذلك من أجل مواجهة أزمة ندرة المياه لأن التدابير المعلنة من طرفها في مواجهة هذه الأخيرة لم تأتي أكلها.
المصادر ذاتها، أوضحت أن الوزارة المعنية، قامت بتكليف مكتب للدراسات بإعداد دراسة استراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب، وهو ما يطرح السؤال حول أسباب توجه وزارة التجهيز والنقل والماء إلى البحث عن هذه الدراسة رغم توفرها على كافة المعطيات المتعلقة بالوضعية المائية، علما أن المكتب الوطني سبق أن قام بعدد من الدراسات في هذا السياق. وحسب نفس المصادر، فإن الكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليا إلى 4,88 درهما مع احتساب الرسوم وفي حالة توجه الدولة إلى تعريفة التكلفة سيكون ذلك على حساب جيوب المواطنين في ظل توجه البرلمان إلى اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء تضيف المصادر.
