الألباب المغربية – محمد عبيد
حولت ومنذ منتصف شهر يوليوز الأخير، عاملات شركة سيكوم /سيكومك في المغرب مدينة مكناس نقطة اعتصاماتها المفتوحة منذ حوالي 5سنوات من الآن إلى شارع رئيسي بالمدينة الجديدة بمكناس أمام مقر الكدش، (عند مدخل شارع الأمير عبدالقادر من شارع الجيش الملكي)، حيث تتوسدن الشارع وفي هذا الجو الحار واللاهب، وذلك للمطالبة بحقهن المشروع والعادل في العودة إلى العمل بما يراعي صيانة الحقوق كاملة من بداية المعركة حتى اللحظة الراهنة، وأيضا من اجل إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية واعادتها الى مرحلة ما قبل تفويتها وتدميرها من طرف ما يسمى بالمستثمرين الخواص(مافيا الرأسمال) بتواطؤ مع مافيا السياسة المحلية والمركزية..
ويخوض عمال وعاملات ”سيكوم”، منذ بداية سنة 2018 احتجاجات ميدانية في شوارع مكناس، للمطالبة بفتح الوحدة الإنتاجية، والتقيد بمضامين مدونة الشعل، وعلى رأسها التصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
منذه ومع تصعيد الاحتجاجات وما رافقتها من اعتصامات التي قضت خلالها الشغيلة أشهرا طويلة، ليلا ونهارا، وتحت المطر، كثيرا ما تدخلت خلالها السلطات لفض الاعتصام، وقدمت مصالح وزارة الداخلية، وعودا لإيجاد حل للملف، بحضور مختلف الأطراف…
ويعود تاريخ تأسيس شركة سيكوم /وهو الاسم الأصلي لشركة سيكوميك/ إلى سنة 1974،..
وبحسب مصادر متنوعة ومهتمودة ومتابعة لهذه القضية، فضلا عن بعض العاملات والعمال، فيستفاد من جل هذه الدردشات والتصريحات التي فتحها موقعنا مع هؤلاء الأطراف ما يلي:
منذ افتتاح هذه الشركة وعاملاتها وعمالها محرومون من الاستفادة مما يكفله قانون الشغل من حقوق، ولو في الحدود الدنيا، وحرمانهم من الحقوق هذا، لم يكن بسبب نفوذ رب المعمل فقط، وإنما يرجع الى خضوع آليات الرقابة من مفتشيات شغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وباقي الأجهزة المحلية وما خضعت له امام سلطة المال والتي لم تتواني في قمع أية حركة احتجاجية مهما كانت مشروعة..
واستمرت معاناة عمال سيكوم مع انتفاضة 14 دجنبر وما تبعها من معارك نقابية قطاعية محلية ووطنية، ومنها مدينة مكناس التي شهدت اضرابات لمستخدمي بالوكالة المستقلة للنقل الحضري ومعامل الاسماعيلية وأخشاب الأطلس وصوفانور وفيم ومعامل الزيوت ومطاحن زرهون في اطار وسياق هذا النهوض النقابي التحق عمال شركة سيكوم بصفوف الكدش بالإضافة إلى عشرات القطاعات العمالية، وبخاصة تلك التي كانت تعرف كثافة الاستغلال والقهر الطبقي من طرف بورجوازية الاسماعيلة لتشهد معها شركة سيكوم سلسلة من النضالات المتواصلة املتها كثافة وحدة الاستغلال الممارس ضدهم ومصادرة ابسط الحقوق الدنيا المنصوص عليها في قانون الشغل على علته ذلك ان مدة العمل كانت تتجاوز عشرة ساعات في اليوم الى 12 ساعة دون استيفاء اجر الساعات الإضافية وأجرة العمل في الغالب الأعم لم تكن تتعدى 500 درهما شهريا دون الحديث عن الضمان الاجتماعي والعطلة السنوية وحلاوة الأعياد والأقديمة وغيرها من الحقوق العمالية استطاعت من خلالها الشغيلة انتزاع الحق في الترسيم، الحد الأدنى للأجر، منحة الأقدمية، التصريح لدى الصناديق الاجتماعية، الاستفادة من العطل والساعات الاضافية… وشكل ذلك انتصارا لإرادة العمال والعاملات، غير ان الوضع الذي آل اليه عمال من تسريح جماعي وتشريد ل650 عائلة، أتبث ان تراجع الباطرونا ورضوخه لمطالب العمال لم تكن إلا خطوة تكتيكية للتخلص منهم وفق سيناريو تآمري محبوك اتخد له سلسلة متواصلة ومترابطة من الخطوات من بينها: أنه في سنة 2013، قامت شركة “سيكوم”، في سرية تامة عن العمال، ببيع العقار الذي كان في ملكها (أي الأرض التي مساحتها حوالي 5 هكتارات) إلى أحد الشركاء، والذي ليس سوى اخ الرئيس المدير العام للشركة (التازي).. وبعد هذه الخطوة، قامت الشركة بكراء العقار من مالكه الجديد، بسومة كرائية قدرها 100ألفا درهما شهريا. وظل الأمر (أي البيع والكراء) في طي الكتمان إلى سنة 2016. وليتم بتاريخ 23 مايو2016، تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “سيكوميك” ومقرها هو مقر”سيكوم”؛ أي أن الشركة الأصلية قد تم تفويتها إلى الشركة الجديدة، طبقا للمقتضيات القانونية.
ومن المفارقات العجيبة التي يكشفها السجل التجاري لكل من الشركتين، -يوضح مصدر مطلع-، بأن الفرق الصارخ في رأسمالهما… فالشركة الأصلية (سيكوم د)، التي تأسست في يونيو 1975، رأسمالها 5480.000 درهما، في حين أن رأسمال الشركة الجديدة ( سيكوميكس) رأسمالها 100.000 درهما فقط .
فلقد تم تأسيس الشركة الجديدة، حسب ما صرح به بعض العمال من قبل شخصين، أحدهما مغربي (أنس الأنصاري) وتربطه علاقات مصلحية بأصحاب الشركة الأصل (يدير إحدى شركتهم العاملة في مجال النسيج)، والآخر، مستثمر أجنبي. غير أن إسم هذا الأجنبي غير مذكور في السجل التجاري. الإسم الوحيد المذكور فيه هو أناس الأنصاري باعتباره مسيرا وشريكا.
وحسب تصريح أحد ممثلي العمال، فإن حصة انس الأنصاري هي 49٪، بينما الأجنبي له 51٪ من رأس مال الشركة.
ويضيف نفس المصدر، بأن الوضع الآن قد تغير وأصبح لأناس الأنصاري 1٪ فقط والباقي يعود لشريكه الأجنبي الذي لا يعرف له مكان ولا عنوان.
وبفعل هذا الوضع الجديد، فقد قدم الأنصاري استقالته ورفع دعوى من أجل الإفلاس وهو ما يدعو إلى الشك والريبة؟
ويفيد متحدث آخر، إن الشريكين (أنس الانصاري والأجنبي المجهول) اشتريا الأصل التجاري من “سيكوم” بـ 2.500.000 درهما واكتريا من صاحب العقار مقر الشركة بنفس السومة الكرائية التي كانت تؤديها إدارة “سيكوم” السابقة لهذا الأخير. وأنه قبل بيع الأصل التجاري، قامت إدارة “سيكوم”، في سنة 2014، ببيع وسائل النقل إلى شركة أخرى، هي في ملك الرئيس المدير العام لـ”سيكوم”(التازي)… وهذه الشركة (“أليانص”) تدير مؤسستين (لأصحابهما أسرة التازي) تابعتين لها وتشتغلان في نفس مجال اشتغال “سيكوميك”(الملابس الجاهزة).
وتفيد معلومة بأن ممثلي عمال “سيكوميك” (عمال “سيكوم”، سابقا) يتوفرون على وثيقة يعود تاريخها إلى شهر أكتوبر 2017، تثبت أن أصحاب شركة “أليانص” يستعملون إسم “سيكوم” في تعاملاتهم التجارية! وهنا، يظهر الهدف الحقيقي من الاحتفاظ بالعلامة التجارية وتفويت الأصل التجاري فقط.
ولضمان التسيير الجيد لشركة”أليانص” وتمهيدا لإفلاس شركة “سيكوميك”، قام مالكو شركة “سيكوم” بنقل الموظفين الإداريين إلى شركتهم الجديدة، ناهيك عن تهريب العمل إلى شركتهم على حساب شركة “سيكوميك” وحرمان هذه الأخيرة من التعامل مع زبناء “سيكوم”، طبقا للعقد المبرم بينهما.
مما أدى إلى تراكم الديون على شركة “سيكوميك”، بحيث بلغت أكثر من مليار سنتيم، فإلى جانب مليونين (2) من الدراهم المقترضة من البنك المغربي للتجارة الخارجية وأكثر من.600الفا درهما كمستحقات الكراء، هناك متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي بلغت 8 مليون درهم.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن رب العمل الجديد لم يؤد مستحقات الصندوق إلا لشهرين فقط منذ تأسيس الشركة. وقد تم الحجز عن الأصل التجاري للشركة من قبل الصندوق ومن قبل البنك وهذه العملية كانت مقصودة ومدروسة بطبيعة الحال لإعلان وإقرار إفلاس الشركة قانونيا وقضائيا للتخلص من العمال وتبعاتهم المادية في حالة الإغلاق العادي والإرادي.
ويزيد المتحدثون في التوضيح بأنه في بداية شهر نونبر 2017، أُغلقت أبواب الشركة واختفى مالكيْها والمسيرين لها وعرض وضعيتها القانونية على القضاء للحكم بإفلاسها..
وجدير بالذكر أن المعركة وهي تزاداد صلابة وعنوانا في بداية مايفوق ال5سنوات من التوثر وما وضع عمال سيكوم في معاناة بين صعوبة الظروف والواقع وما رافق هذه النازلة التي تدور رحاها بمدينة مكناس في ظل حصار وتعتيم إعلامي لجميع وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية، وصمت مطبق للأجهزة النقابية المركزية والجهوية، وتجاهل من الاحزاب التي تزعم الانتماء لليسار أو تلك التي تدعي الدفاع عن مصالح ومطامح الجماهير الشعبية الكادحة ببلادنا… سيما عندما نعلم أن عددا من العاملات بهذه الشركة تخلين مكرهات عن الاستمرار في النضال من أجل انتزاع حقوقهن، دون الحصول على أبسط ذرة منها، بينما لاتزال فئة اخرى تقاوم النضال والمطالبة بمشروعية استحقاقتهن المادية والعملية بالرغم مما تعني منه من أمراض المزمنة والخطيرة التي نتجت عن صمودهن طوال 5 سنوات من الآن دون أية مساعدة أو دعم.
إنها كارثة بكل المقاييس ومأساة حقيقية يعيشها الشارع المكناسي بكل جوارحه.
فالكل في المدينة يتألم لمعاناة هؤلاء العاملات وهن يواصلن اعتصامهن بالشارع العام وفي ابرز شارع في مكناس الجديدة علاوة على الغضب والاشمئزاز من قساوة المشهد، فإن أفظع ما يشعر به الإنسان هو الإحساس بالعجز أمام نكبة من هذا الحجم، وأمام استهتار الأطراف المعنية مباشرة وإمعانها في تعميق الجرح أكثر