مصطفى بوبكر

لقد تقدم أستاذ جامعي في أخر مساره المهني  بطلب إلى إدارة جامعة محمد الأول من أجل تمديد سن الإحالة على التقاعد، إلا أن رئاسة الجامعة رفضت الطلب، مما دفع المعني بالأمر اللجوء إلى القضاء، وعلى إثر هذا القرار، القضاء قد أنصف الأستاذ المعني بالأمر، كما انخرطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي أيدت الحكم، ودعت الوزارة إلى تسوية وضعية الأستاذ إلا أن إدارة الجامعة لازالت تصر على أسلوبها الذي تعتمد عليه منذ البداية، وهو أسلوب التحريض والتضييق والتعسف والشطط، ومن جملة أنواع التضييق ما قامت به إدارة الجامعة، بطرد طاقم القناة الأولى، من رحاب الجامعة حيث كان الأستاذ يسجل برنامجا في موضوع البيئة مما اضطر لتسجيل البرنامج خارج الحرم الجامعي، كما منعته من إنجاز الرحلات الدراسية، بمبرر أن” السيد” الأستاذ قد أحيل على التقاعد.

ومن نافلة القول أن الأستاذ “الحرادجي” محروم من راتبه منذ أزيد من 35 شهر  كما توقفت كل التعويضات التي يخول له القانون كأستاذ جامعي منذ أزيد من 38 سنة من العطاء والعلمي، وفي ظل هذه التجاوزات والشطط، فإن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد شجب هذه الممارسات اللامسؤولة، ويكفي أنه محروم من راتبه منذ أزيد من 35 شهر كما سبقت الإشارة لكن لا أحد يفوض نفسه فوق القانون.