مصطفى طه

يشهد المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، مخاضا عسيرا جراء لأزمات وصراعات داخلية متشنجة تقف حاجزا لتحقيق التنمية المنشودة، نتيجة تحول المجلس، بكل مكوناته السياسية، إلى حلبة للصراع والتطاحن، وذلك ما أسماه مستشارو الأغلبية والمعارضة بارتجالية الرئيس وأنانيته في تسيير شؤون المجلس، وتجاهل دور أعضاء المجلس الجماعي الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم وتدبير شأنهم اليومي بالجماعة، في غياب تام للسلطات الوصية، التي تكتفي حاليا بدور المتفرج.

وفي سياق متصل، عبَّر متتبعون للشأن المحلي بجماعة ورزازات، عند سماعهم بعدم تمكن رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار من عقد دورة ماي ، حيث أنه وللمرة الثانية، قاطع مرة أخرى أعضاء المجلس الجماعي، بعد دورة أكتوبر 2022، أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2023، والتي دعا إليها، رئيس المجلس، وهي الدورة التي كان مقررا عقدها يوم الأربعاء 03 ماي الجاري، بعد مقاطعة 26 عضو من أصل 31 من الأغلبية والمعارضة لأشغالها.

وتبعا لهذه التطورات، فإن المجلس سيكون مضطرا لأن يعقد الدورة في الأيام المقبلة، مع الالتزام بالمادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص على أنه إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين (بمن حضر)، حيث يحتسب النصاب القانوني في هذه الحالة عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو الانسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.

وفي اتصالنا ببعض المستشارين المقاطعين، أجمعوا على أن هناك عدة أسباب تراكمت وتفاقمت، منذ بداية هذه الولاية، منها غضبهم وعدم رضاهم على تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة، ومقاطعتهم للدورة هي رسالة واضحة للرئيس الحالي، وأنهم غير راضين عن التدبير العبثي للرئيس وسوء تواصله مع بقية الفرقاء.

للتذكير، حاولت جريدة “الألباب المغربية” الرقمية، التواصل مع رئيس المجلس الجماعي الحالي لورزازات، من أجل الحصول على تعليقه في هذا الشأن، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.