أسامة الورياشي

أصدرت نقابة مفتشي التعليم بإقليم شيشاوة، يوم فاتح ماي تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشغل، بيانا، تحت عنوان “التدبير الإداري والمالي بمديرية شيشاوة يشكل الاستثناء، والأكاديمية الجهوية بمراكش آسفي تقبر العدالة المجالية وتهمش مديريات الأطراف”.

وقال المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة  في بيان لها، توصلت جريدة “الألباب المغربية” الرقمية بنسخة منه، أنه : “في ظل احتفال العمال باليوم العالمي للشغل، تنعي نقابة مفتشي التعليم بشيشاوة إقبار حس المسؤولية الوطنية لدى مدبري القطاع، بدءا بالمسؤول الجهوي الأول -مدير أكاديمية مراكش أسفي- ووصولا إلى المديرين الإقليمين المتعاقبين على تدبير شؤون مديرية شيشاوة.

وأضاف البيان المذكور، قائلا، إن : “التسويف المتكرر والإخلاف المتعمد لكافة مخرجات اللقاءات النقابية بالمسؤولين الإقليميين والجهويين يضربان في مقتل رصيد الثقة الذي ينبغي ترصيده وإغناؤه للرفع من جودة مخرجات المنظومة التربوية، رغم وعود مدير أكاديمية مراكش أسفي بالتدخل المباشر لإزالة بواعث التوتر بالمديرية وتسوية كافة العالقات الممتدة على مدى ست سنوات، والموثقة في محاضر موقعة من لدن رأسي التدبير بالقطاع على المستوى الإقليمي والجهوي”.

وتابع المكتب الإقليمي المشار إليه، أنه : “بالنظر لانعدام الرغبة في حلحلة المشاكل العالقة، واعتماد سياسة الآذان الصماء، عقدت نقابة مفتشي التعليم بمديرية شيشاوة يوم السبت 29 أبريل 2023 جمعا عاما استثنائيا لمناقشة الوضع التربوي بالإقليم والوقوف على مآل الملف المطلبي العادل للهيئة، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، وتنويرا للرأي العام، اتفق الجمع العام على إصدار هذا البيان يعبر فيه عن اعتزازه بالإشادة التي حظيت بها الهيئة جهويا من لدن المجلس الأعلى للحسابات رغم المعيقات البنيوية التي تخلقها الإدارة جهويا وإقليميا لتبخيس مجهودات الهيئة ودورها الفعال في الإشعاع التربوي للأكاديمية”.

في السياق ذاته، بارك المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة انتخاب مكتب جهوي جديد لنقابة مفتشي التعليم، ومطالبته بالدفاع المستميت عن الحقوق العادلة والمشروعة للهيئة؛ كما أشاد بالانخراط اللامشروط من لدن مفتشي مديرية شيشاوة في كافة الأوراش التربوية وطنيا وجهويا وإقليميا، إيمانا منهم بضرورة تغليب مصلحة الوطن وإنجاح مشروع المدرسة الرائدة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يتبناه السيد الوزير”.

وذكر البيان عينه، “تأكيده على ضرورة التزام الإدارة الجهوية والإقليمية بمخرجات اللقاءات مع نقابة مفتشي التعليم، للمضي قدما في الشراكة الاستراتيجية المثمرة في أفق تجويد مخرجات المنظومة التربوية؛ كما سجل استغرابه من حالة الاستثناء التي تعيشها مديرية شيشاوة على مستوى جهة مراكش-أسفي ضدا على سياسة الدولة في تحقيق العدالة المجالية، ففي حين نجد باقي المديريات تطالب بتسوية عالقات الموسم الماضي، نجد عالقات مديرية شيشاوة تمتد لست سنوات أو تزيد”.

وتساءل المكتب الإقليمي المذكور أعلاه: “فيما أنفقت الأرصدة المخصصة لتلك العمليات؟ ولِمَ لمْ يتدخل مدير الأكاديمية لتصحيح الخبط التدبيري والمالي بمديرية شيشاوة، رغم سياسة اليد الممدودة التي اعتمدتها الهيئة في علاقتها بالإدارة؟”.

استهجانه للشغور المزمن والدائم لمناصب المسؤولية بالجهة مما يسبب إرباكا في تسيير المرفق العمومي-مديرية شيشاوة أنموذجا- كما يستغرب من المعايير التي تعتمدها الأكاديمية الجهوية في إسناد مناصب المسؤولية البعيدة كل البعد عن الاستحقاق والكفاءة؛

وورد ضمن البيان، أن المكتب الإقليمي المذكور أعلاه، أنه : ” يستنكر لعدم تنفيذ قرارات المجالس التأديبية في حق بعض الأساتذة الخارجين عن ضوابط المهنة الإدارية والتنظيمية، وتوفير العدة المكتبية الخاصة بسنوات 2019 و2020 و2021؛ بالإضافة إلى توفير سيارات جديدة خاصة بالهيئة بدل السيارات المتهالكة التي تستأثر بها الإدارة الإقليمية في أغلب الأحيان، مما يعيق المفتش في تنزيل برنامجه التربوي، ويضطره إلى استعمال سيارته الخاصة أو وسائل بديلة؛ زد على ذلك تأهيل فضاء المفتشية الإقليمية نظرا لوضعيته الكارثية، وانعدام الأمن الإنساني فيه للمرتفقين بفعل بناية آيلة للسقوط والأحراش التي تشكل مرتعا خصبا للهوام والحشرات؛ وصرف التعويضات المستحقة -على هزالتها، والرفع من قيمتها أسوة بباقي الأكاديميات؛ وتوفير العتاد الرقمي للجدد وتجديده للقدامى (الحاسوب-الطابعة-الهاتف-الشرائح..)”.

وأشار المكتب الإقليمي، قائلا : “إن المفتشين المعينين بشيشاوة أو الوافدين عليها منذ الموسم 2020-2021 لم يتوصلوا بالهواتف إلى حدود كتابة هذا البيان”.

وذكر البيان أنه : “عقب استعراض الوضعية التربوية بالإقليم، وبعد استنفاد كافة السبل لتوفير المناخ التربوي والإنساني لعمل الهيئة وبالنظر إلى اعتماد الإدارة الجهوية والإقليمية لسياسة الآذان الصماء، قرر المجلس تعليق المشاركة في كافة الاجتماعات والتكليفات الإقليمية والجهوية، وجميع العمليات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية وامتحانات نيل شهادة التقني العالي إلى حين التسوية الفعلية لكافة الملفات العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع ما انضافت إليه من عالقات”، وأكد في نفس الوقت على استمرار قيام أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية بمهامهم الأساسية المتمثلة في التأطير والمراقبة التربوية في المقاطعات والمناطق التربوية”.

وختم البيان، قائلا، إن : “المجلس الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بشيشاوة، يؤكد على أن إعلاء مصلحة المدرسة المغربية مسؤولية الجميع، كل في حدود صلاحياته واختصاصاته، ويحمل مدير الأكاديمية ما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا، كما يهيب بالمفتشات والمفتشين بالإقليم الاستعداد التام لتنفيذ البرنامج النضالي المسطر دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للهيئة”.