الألباب المغربية
قالت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال أن اليوم العالمي للصحافة هي مناسبة للدفاع على التنظيم الذاتي المفترى عليه، مع الإشادة بالهبة المهنية والسياسية والمدنية التي أظهرها المجتمع ضد المس بهذا الحق.
وسجلت الجامعة المذكورة، في بلاغ لها تتوفر جريدة “الألباب المغربية” الرقمية على نسخة منه، قائلة، أنه : “بمناسبة حلول اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، تغتنم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الفرصة للوقوف على ما عرفته المنظومة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال من تطورات خلال عام، كان حافلا بالأحداث والمبادرات، يصب أغلبها للأسف في مزيد من التعقيدات والتمظهرات غير المبشرة”.
وأشار البلاغ المشار إليه، متحدثا، أنه : “إضافة إلى استمرار اعتقال صحافيين، حوكم جلهم بقوانين بعيدة عن قانون الصحافة، تميزت قطاعات الصحافة والإعلام بتفشي الوهن والضعف المهنيين، والعجز عن تلبية حاجة الجمهور كاملة إلى إعلام عصري، متنوع وفعال”.
وأضاف المصدر ذاته، قائلا : “كما لا تزال الهشاشة الاقتصادية قابضة على روح المقاولات والعاملين بها على السواء، لولا تقديم الدعم العمومي، لازال هو العامل الأهم في إنعاش حياة المقاولات، وجيوب العاملين وأسرهم”.
وأوردت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، متحدثة، أن : “هذا الجو زاد اضطرابا، عجز هيئة التنظيم الذاتي على إثبات جدارة المغرب بالافتخار بكونه أول تجربة تنظيم ذاتي، مسنود بالإرادة الرسمية والمهنية، في محيطه الجيوسياسي، كان ورقة ناعمة أخرى في قوته الجهوية الناشئة، وها هي تسقط منه بفعل جاهل”.
وقال المصدر عينه، أنه : “بدل تكاثف جهود الحكومة الحالية والتنظيمات المهنية لإثبات جدارة المغرب، اختار المتحكمون في المجلس، من داخله ومن خارجه، إجهاض التجربة الديمقراطية المستقلة للمهنيين في التنظيم الذاتي، من خلال رفض تنظيم انتخابات تجديد الهياكل، بل وتمادوا في ركوب الأجواء المضطربة لسحاب مقترح قانون، جدير بديمقراطيات الموز الرهيبة”.
وتابعت الجامعة المذكورة أعلاه، أن : ” غمام المهنة استفحل بصاعقة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، لوضع حد لتجربة ديمقراطية، ذاتية التنظيم، بلجنة مؤقتة جديدة تعين من قبل الحكومة متحدية منطق أصوات الهيآت المجتمعية والأقلام الصحافية والفعاليات السياسية والعلمية الغيورة على هذا المكتسب”.
وفي سياق متصل، قال البلاغ، أنه : “من ضمن تلك الأصوات بروت مواقف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والتي صممت على عدم الاستسلام لهذه المشاريع التراجعية، مساندة في ذلك من قبل قيادة الاتحاد المغربي للشغل وفريقه البرلماني ومناضليه، وبعدة هيآت سياسية ومهنية وفعاليات وأقلام حرة ووازنة”.
وذكر المصدر نفسه، أنه : “في خضم هذه الأجواء المتقلبة، فإنه لا يفوت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال أن تسجل، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والرأي إشادتها بالمواقف الشجاعة للأقلام الحرة التي انبرت للدفاع على المهنة وعلى حق المهنيين في تنظيم ذاتي، هم الوحيدون المسؤولون على اختيار شكله، وممثليهم فيه، وذلك عبر انتخابات ديمقراطية انسجاما مع المادة 28 من دستور المملكة”.
وأشادت كذلك الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بالمواقف السياسية الواضحة لقيادة الاتحاد المغربي للشغل مرحبا وللهيآت المهنية، وللأحزاب الوطنية المدافعة على حرية الصحافة، وللفعاليات السياسية، والوزارية، والبرلمانية التي تصدت للمشاريع الانقلابية على حق المهنة والمهنيين في التنظيم الذاتي”.
كما تناشد الجامعة ذاتها نواب الأمة في غرفتي البرلمان، أغلبية ومعارضة، وخاصة في لجنتي الإعلام، بالتصدي لهذا المشروع التراجعي، الذي لا يليق بالمغرب ولا بالتجربة الديمقراطية التي ينشدها، وذلك لتلافي السقوط في دوامة مهنية وحقوقية تراجعية، في وقت يطمح فيه المغرب الشعبي، كما مغرب المؤسسات في بناء مزيد من التراكمات الديمقراطية”.
وجاء في ختام البلاغ، أن : “الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تتوجه إلى مناضلاتها ومناضليها، وإلى كافة الزملاء الغيورين على المهنة والمؤمنين بمستقبل أفضل للممارسة المهنية، بمزيد من الالتفاف حول جامعتهم المناضلة، والمتشبثة بالمبادئ الأصيلة من أجل الدفاع على المكاسب المهنية والاجتماعية وتحقيق المزيد من التراكمات من خلال العمل الجماعي الديمقراطي والوفاء بالالتزامات والسير على العهد”.