مصطفى طه

يشكل الفكر السياسي بصفة عامة، أحد أهم المنهجيات القديمة جدا، الذي يكسب امتدادات واسعة من اهتمام عدد كبير، من المفكرين والمختصين على الصعيد العالمي، حيث يبزغ هذا الفكر عن العلوم السياسية، التي تصنف كإحدى الأيديولوجيات الإنسانية، التي تشمل جميع التدابير والطرق، لاتخاذ القرارات المتنوعة، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات البشرية، بالإضافة إلى أن هذا الفكر، هو مجال معرفي كان منذ التاريخ، نشاطا ذهنيا متعدد المعاني، يضم في طياته، نظريات ومبادئ وأراء، لمجموعات بشرية، حيث أصبح عصرنا الحالي، يطلق عليها أحزابا سياسية، هو أيضا بتفسيره البسيط، على أنه ذلك التوجه الفلسفي، الذي يتم من خلاله توزيع أنواع السلطة، والنفوذ، والقوة، في دولة معينة.

ببلادنا، بزغت العلامات الأولى للفكر السياسي الحديث، على يد الأحزاب الوطنية، التي تزعمها مفكرون نخص منهم، علال الفاسي، ومحمد بن الحسن الوزاني، وعبد الله إبراهيم، والمهدي بنبركة، وعبد الكريم الخطيب، وعلى يعتة، هؤلاء الزعماء أظهروا خطابهم السياسي، قبل استقلال المغرب وبعده، وهو ما منح الحقل السياسي، منظومة فكرية جديدة، تقوم على بناء نواة تفاعلية مع الفكر الإصلاحي، بالمشرق العربي، والفكر الحداثي بالغرب الأوروبي.

وقد نمت المعالم الأولى، لهذا الفكر بشكل واضح، بعد تأسيس أحزاب يسارية حديثة بالمغرب الحر، المتمتع بسيادته، تتميز بتوجهات وأيديولوجية سياسية متطورة، لبناء المشهد السياسي المغربي “الديمقراطي”، إلا أن غياب التواصل، بين هذه الأحزاب من جهة، ومواجهتها الشديدة للسلطة، التي دعمت وساعدت أحزابا إدارية، لا إستراتيجية و لا فكر لها من جهة أخرى، جعل النشاط السياسي عامة بالمغرب، يعرف نوعا من العقم والشلل، لا ينتج إلا التدافع السلبي والخلاف الغير العادل، وهو ما أثار الكثير من التنديد والإستياء، بحكم ما خلفه من إرهاصات وأزمات وفضائح، لا صلة لها بالفكر السياسي، و لا بإستراتيجيته الهادفة.

هكذا يجد المغرب اليوم بعد استقلاله، وهو في لب العولمة والفترة الثالثة، التي بدأت في 2001 وستنتهي في 3000 ، مشاكل عديدة، في مواجهة أزماته متعددة الأوجه، التي أنتجتها أحزاب السلطة، وأحزاب الريع، هذه الصعوبات التي تراكمت على حقله السياسي، جراء الضربات التي أصابت جسم فكره السياسي الضعيف، على يد وزارة الداخلية في عهد “إدريس البصري”، التي قامت بتحويل المشهد السياسي إلى دكاكين انتخابية، وهو ما جعل إصلاح وتغيير الحالة السياسية بالمغرب، أمر معسر، إذ إبان نهج سياسة البلقنة والفساد، والصراعات المجانية، والتهافت على المناصب والكراسي، لا يمكن قياس الفكر السياسي تقييما منطقيا، في ظل وجود أحزاب سياسية هزيلة عمليا، تدور في فلك فارغ، عكس السياسة في عالم اليوم، التي تتسم بديناميكية متقدمة، في المثالية الراسخة.

إن الفكر السياسي، التي تنهجه جل الأحزاب اليوم بالمغرب، يصنف في خانة البضاعة الاستهلاكية الرخيصة، داخل أسواق انتخابية فاسدة، التي تهدف فقط إلى تحقيق مصالحها الشخصية، بنشر شعارات وهمية، وخطابات انتهازية، لا تملك الوسائل النظرية البسيطة، بخصوص الإصلاح والتغيير، وترجمة الديمقراطية، على أرض الواقع، بالإضافة لافتقارها لإستراتيجية، لها علاقة بالفكر السياسي وحاجياته.

إن غياب الفكر السياسي، لدى أغلب الأحزاب، إن لم أقل جلها، ليس بمقدورها فعل شيء لوضعية المغرب الحالية، ولأزماته المترابطة، لأن هذه الدكاكين السياسية، صنعت من أجل تبخيس الجسم السياسي ومبادئه النبيلة، حتى لا يتمكن المغرب تلبية حاجيات أجياله الصاعدة، ولا لمتطلبات عصر الألفية الثالثة والعولمة، مع الثبات على تخلفه الحضاري.

إن الوضع الحالي، الذي آلت إليه الأحزاب السياسية بالمغرب، أدى إلى طرح مسألة تخليق الحياة السياسية، والحديث عن تأهيل المجال السياسي المغربي، المرتبط بتفعيل وترجمة الفكر السياسي، برؤيته الحقيقية، من طرف هذه الأحزاب.